تحريات الأمن المصري حول قضية "العائدون من الكويت"

نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عن تحريات أجهزة أمن البلاد في إطار القضية المعروفة باسم "العائدون من الكويت" أشارت إلى أن المتهمين كانوا يخططون لهجمات في مصر.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، حسب موقع "صدى البلد" المقرب من الحكومة المصرية، عن عقد قيادات التنظيم الدولي لـ"الإخوان المصريين" خارج البلاد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على تكليف قيادات وأعضاء بالجماعة هاربين إلى دولة الكويت "بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية" داخل مصر "ضد مؤسسات الدولة بغرض منعها من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد".

وأضافت تحريات الأمن الوطني أنه "عرف من تلك القيادات المتهم الثاني في القضية سمير يونس الخضري، مسؤول المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان بالكويت، كما عرف أيضا من الأعضاء كل من المتهمين أبو بكر الفيومي، وحسام محمد العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبو الوفا، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد، وخالد المهدي، ومحمد خلف، وإسلام علي، وفالح حسن".

وعقد المتهمون، حسب التقرير، "لقاءات تنظيمية بمنازلهم بدولة الكويت بالتناوب لتلافي رصدهم أمنيا، لتفعيل المخطط الإخواني، حيث اتفقوا على جمع أموال شهرية من أعضاء الجماعة الهاربين بدولة الكويت، وتسليمها للمتهم الأول محمد عبدالوهاب، مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، لاستغلالها في توفير الدعم المادي واللوجيستي لعناصر المجموعات المسلحة بحركتي حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان، لتنفيذ عملياتها العدائية داخل البلاد، فضلا عن تكليف بعض العناصر المرتبطة بهم برصد ضباط وأفراد بالقوات المسلحة والشرطة، وبعض المنشآت العامة، وذلك تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية".

 كما كشفت تحريات الأمن الوطني "عضوية المتهم الثالث بمجموعات مسلحة تحت مسمى مجموعات العمل النوعي التابعة لجماعة الإخوان في غضون 2015، وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية وتفجير العبوات المفرقعة، ومشاركته في تنفيذ بعض عملياتها العدائية التي استهدفت منشآت عامة وشرطية، واضطلاع المتهمين الحادي عشر والثاني عشر في اطار هروبهما من الملاحقة الأمنية اثر اتهامهما بارتكاب جرائم إرهابية بالتسلل إلي دولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير شرعي".

وتبين من تحريات الأمن الوطني "أنه في غضون شهور يوليو وسبتمبر وديسمبر 2019 اضطلعت السلطات الكويتية بترحيل المتهمين من الثالث وحتى الأخير للبلاد، حيث جرى ضبطهم بميناء القاهرة الدولي، وأصدرت جماعة الإخوان بيانا عبر حساب المتحدث الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت فيه انضمام المتهمين المضبوطين لجماعة الإخوان وطالبت السلطات الكويتية بعدم تسليمهم إلى مصر".

تابعوا RT على