الإمارات والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية لتسريع العمل المناخي وحماية البيئة

وقعت دولة الإمارات وبريطانيا، يوم السبت، اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي من أجل تسريع العمل المناخي وحماية البيئة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".\nوتشمل الاتفاقية إطار عمل لتعاون واسع النطاق بين الهيئات الحكومية والشركات ومؤسسات البحوث، دعماً لتحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP26" الذي تستضيفه المملكة المتحدة بمدينة غلاسكو في نوفمبر المقبل.\nوجرى توقيع الاتفاقية من سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص للتغير المناخي بدولة الإمارات وجيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمملكة المتحدة.\nوأكدت الاتفاقية، دور العمل المناخي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتتماشى مع خريطة طريق "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها دولة الإمارات استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.\nوقال الجابر "قبل خمس عشرة سنة، ومن خلال الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، اتخذت دولة الإمارات قراراً استراتيجياً بالاستثمار المكثف وبالشراكة مع بلدان أخرى في الابتكار والطاقة منخفضة الكربون، لا سيما الطاقة المتجددة". \nوأضاف أن دولة الإمارات كانت من أوائل المستثمرين في كبرى مشاريع طاقة الرياح المجدية تجارياً في المملكة المتحدة، مثل محطتي دادجون ومصفوفة لندن، والتي ساعدت بريطانيا في أن تصبح السوق الأهم في العالم لطاقة الرياح البحرية".\nوبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون دولة الإمارات والمملكة المتحدة لإنجاز رهانات اتفاق باريس، وذلك من خلال خفض الانبعاثات ليبقى الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة، وتسهيل المزيد من الأعمال بشأن التكيف مع التغير المناخي، وحشد التمويل للعمل المناخي والتعاون لخفض الانبعاثات، وتعزيز النمو بالتزامن مع الحد من تداعيات تغير المناخ.\nوكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تصادق وتوقع على اتفاق باريس، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدد هدفاً لخفض الانبعاث في مختلف القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030، ضمن مساهماتها الثانية المحددة وطنياً.\nوتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالمبادرات المناخية الفعالة والناجحة في مختلف القطاعات الرئيسية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.\n\n\n\n\n