ضبط شاب حملت فتاة منه سفاحا وقتلت طفلهما في الحوامدية

ألقت الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب حملت منه فتاة سفاحا، مما دفعها لقتل طفلها عقب إنجابه خشية اكتشاف أمرها، والتخلص من جثته وسط القمامة فى الحوامدية، واعترف المتهم بإقامته علاقة مع الفتاة، كما أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة.

كانت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة،  قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة طفل رضيع في الحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، وتوصلت تحريات المقدم أحمد عصام عبد الباقي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى أن ربة منزل تخلصت من جثة طفلها الذي حملته سفاحا من أحد الأشخاص وسط القمامة، بعد قتله، خشية اكتشاف أمرها.

وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بقتل الطفل والتخلص من جثته وسط القمامة، كما تم ضبط الشاب الذي أقام معها علاقة أسفرت عن إنجاب الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.