بايدن يأمر بفرض عقوبات على مسببي الأزمة في إثيوبيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة على أمر تنفيذي يقضي بإنشاء نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

وأشار بايدن في هذه الوثيقة إلى أن هناك أنشطة تهدد سلام وأمن واستقرار إثيوبيا والقرن الإفريقي بشكل أوسع، بما في ذلك أعمال عنف وفظائع واسعة النطاق ومخالفات حقوقية خطيرة، بالإضافة إلى الحيلولة دون تنفيذ العمليات الإنسانية.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن هذه الأنشطة "تشكل خطرا استثنائيا وغير عادي على أمن الولايات المتحدة القومي وسياساتها الخارجية"، مضيفا: "لذلك أعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على المسؤولين عن الأزمة الحالية بالتزامن مع البحث عن سبل للتأكد من تقديم المساعدات المالية والإنسانية إلى المحتاجين في إثيوبيا والقرن الإفريقي "عبر قنوات شرعية وشفافة".

وكلف بايدن بهذا الأمر الحكومة بفرض العقوبات المذكورة على المسؤولين أو المتورطين في هذه الأنشطة، بما في ذلك تدبير هجمات على مدنيين وخطوات تقوض المؤسسات الديمقراطية في أثيوبيا ووحدتها.

وتشمل هذه العقوبات، حسب نص الوثيقة، المؤسسات التابعة لكل من حكومتي إثيوبيا وإريتريا وحزب "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة" الحاكم في إريتريا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة وحكومة منطقة أمهرة الإثيوبية والقوات النظامية وغير النظامية في هذه المنطقة.

بدوره، حمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له حكومات إثيوبيا وإريتريا وأمهرة ومتمردي تيغراي المسؤولية عن التأخر في وقف القتال والتركيز على الدبلوماسية، محذرا من أن الولايات المتحدة ستحدد في المستقبل القريب زعماء وكيانات يخضعون للعقوبات الجديدة، في حال عدم إحراز تقدم واضح وملموس نحو وقف إطلاق النار ووضع حد للفظائع المذكورة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

ورجح بلينكن في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض هذه العقوبات وتركز على دعم العمليات التفاوضية، إذا اتخذت أطراف النزاع خطوات في سبيل حله.

ودعا الوزير حكومة إثيوبيا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إلى بدء التفاوض فورا ودون شروط مسبقة على وقف إطلاق النار كي تؤدي هذه المفاوضات إلى حوار أوسع لإيجاد حل سياسي راسخ للنزاع.

وشدد بلينكن فورا على ضرورة أن تنسحب القوات الإريترية فورا وإلى الأبد من إثيوبيا.