نائب محافظ الأقصر: إزالة فورية لأي تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة دون تهاون

عادت محافظة الأقصر من جديد لتردع المخالفين بالبناء، مع استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي انطلقت منذ يومين، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة لاسترداد حق الشعب من خلال إزالة جميع صور التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاكها والبناء المخالف.

وفي هذا الصدد، قال محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، إنه تم البدء منذ يومين في الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وتستمر حتى 26 نوفمبر القادم على 3 مراحل، لافتًا إلى وجود غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وأيضًا وزارة التنمية المحلية للمتابعة بصورة مباشرة.

وأضاف، لـ"الشروق"، أنه يتم إعداد تقرير يومي بما يتم على أرض الواقع بجميع مراكز ومدن الأقصر يرسل لغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، وكذا غرفة العمليات بمديرية الأمن، كما تم التنبيه على رؤساء المدن والمراكز بضرورة التنسيق والتواصل مع مأموري الأقسام لتذليل العقبات في تنفيذ حالات الإزالة.

وأكد عدم التهاون في حق الدولة حفاظًا على هيبتها؛ حيث يتم تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات أو تعديات على أراضيها الزراعية وأملاكها، بجانب المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرًا إلى تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وتابع: "تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة التعديات التي يتم إزالتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن عدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مع استمرار حملات رصد التعديات الجديدة وإزالتها بشكل فوري للحفاظ على أراضي الدولة؛ حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية الاستفادة بتلك الأراضي في إقامة مشاريع مستقبلية، سواء كانت زراعية أو خدمية".

في ذات السياق، أشار إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، إلى أنه تنفيذًا لأعمال الموجة الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تم تنفيذ 82 حالة إزالة خلال يومين فقط منذ بدء الموجة، منها تعديات على أراضي آثار وحرم الري وأرض مخصصة لإنشاء مشروعات عليها.

وأوضح، لـ"الشروق"، أنه في منطقة توماس 3 بأصفون ومنطقة الجبيل بالكيمان، تم إزالة 7 حالات تعد، منها مخالفة بمساحة 19 فدانا و4 قراريط متعدية بالزراعة على أرض مخصصة لإنشاء محطة معالجة، و6 حالات مخالفة بالبناء بمساحة 952 مترا مربعا عبارة عن تعدي بناء وأحواش وعشش دون سند من القانون.

كما تم تنفيذ إزالة لـ19 حالة تعد بمساحة 1846 مترا مربعا متعدية على أراضي أملاك دولة وأراضي منافع ري، عبارة عن بناء أحواش وأسوار بالطوب الأبيض دون سند قانوني، ذلك بجانب تنفيذ إزالة لـ56 حالة تعد بقرية الدير بمساحة 12 فدانا و15 قيراطا وسهم واحد متعدية على أراضي أملاك دولة منافع ري.