تعاون بين «التضامن« و«الفاو» لتمكين المرأة الريفية وتحسين التغذية

ووقع من جانب منظمة «الفاو» الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والسفير لويس دوماس السفير الكندي في مصر.

ويهدف المشروع المنفذ داخل 10 قرى في 4 مراكز بمحافظة المنيا لمدة 18 شهرا، للمساهمة في الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وكسب سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الأسر المتضررة من جراء جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى استهداف المزارعات من صاحبات الحيازات الصغيرة، والعاطلات عن العمل من القرى الاكثر فقراً بمحافظة المنيا.

ومن الجدير بالذكر، أن المشروع يأتي متوائما مع عدة سياسات تتبناها الدولة في الوقت الحالي، مثل البرنامج الرئاسي لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، واستراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر، وتحسين الأمن الغذائي، والتوسع في تشغيل النساء، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أن التوسع في انشاء الحضانات في هذه المناطق المستهدفة لاستضافة وتنمية الأطفال دون 4 سنوات، سيتيح الفرص للمرأة للعمل، فضلا عن تقديم الوزارة مزيج من الخدمات المتكاملة مع بعضها البعض، حيث سيتم تقديم حزمة خدمات لأصحاب المشروعات المستهدفة مثل إتاحة خدمات الصحة الانجابية واستخدام وسيلة تنظيم أسرة مجانية، وبرنامج محو أمية مليون مواطنة، مشيرة إلى أن نسبة الأمية في الريف وصلت إلى 31%، كما أن نسبة البطالة بين نساء الريف وصلت لأكثر من 29% ومعظمهن يعملن في أعمال هامشية ولا يتمتعن بحماية تأمينية أو صحية.

وبدروه، أفاد السفير لويس دوماس السفير الكندي في مصر «أثرت التبعات الاقتصادية المترتبة على جائحة كوفيد- 19 قد أثرت سلباُ على الفئات الضعيفة، ومنها المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال الزراعيين الموسميين والأسر المعيشية التي تعولها النساء والمجتمعات الريفية عموما، وهو ما دفع الشؤون العالمية الكندية إلى التدخل عبر هذا المشروع لتقديم الدعم للحكومة المصرية وتمكينها من مواجهة أزمة الجائحة وذلك ضمن الجهود المصرية وتدابيرها لاحتواء الأزمة وتخفيف وطأتها، مع تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة واستمرار الأنشطة الاقتصادية».

وقال الدكتور الواعر: «يتوائم هذا المشروع مع خطة الفاو الاجتماعية الاقتصادية للاستجابة والتعافي من جائحة كوفيد- 19، وتحديداً الحد من المخاطر وتخفيف وطأة الأثر الناتج عن جائحة كوفيد- 19 على الأمن الغذائي والاستدامة البيئية وإدارة التجمعات البشرية والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دعم استمرار حصول النساء والفتيات على الخدمات والفرص الاقتصادية، وفي نفس الوقت، تحذو هذه السياسات خطى البرنامج العالمي للفاو وتحديداً الشمول الاقتصادي والحماية الاجتماعية من أجل الحد من الفقر، والذي يهدف إلى تنشيط الاستجابات لجائحة كوفيد- 19 لصالح الفقراء من أجل تحقيق تعافي اجتماعي اقتصادي شامل بعد الجائحة؛ إلى جانب تنشيط قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود من أجل التعافي».