البورصة تقدم مقترحات لقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ.. فما هي هذه الكيانات | أصول مصر

تقدم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف السماح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ.

ما هي الشركات ذات غرض الاستحواذ؟

الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات تجمع رأسمالها من خلال طرح أسهمها في البورصة من خلال اكتتاب عام بين المستثمرين لجمع أموال تستخدم في تنفيذ استحواذات على شركات قائمة.

ولحين إتمام عملية الاستحواذ تضع الشركات ذات غرض الاستحواذ أموالها في وعاء ادخاري مثل صناديق الاستثمار، وفي حالة الفشل في إيجاد فرصة استحواذ خلال مدة متفق عليها يتم تصفية الشركة.

قواعد مقترحة للقيد في البورصة

وفق بيان صادر عن البورصة، اليوم الإثنين، فإن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث مادة جديدة تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، تماشيًا مع الممارسات العالمية.

هذه القواعد المقترحة تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ.

وتشترط التعديلات أن ينص النظام الأساسي لهذه الشركات على استثمار حصيلة زيادات رؤوس الاموال في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى الشركة التي تتلقى الاكتتاب في الأسهم لحين اتمام عملية استحواذ.

وفي حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق للشركة ويتم شطبها.

وتشترط القواعد المقترحة أن تتعاقد الشركة ذات غرض الاستحواذ مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.

وتشترط التعديلات أيضًا التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.

 وقالت البورصة إنه تم رفع المذكرة للرقابة المالية بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءه مع عدداً من رواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع، على رأسهم شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

التعديلات تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتي تختلف عن الشركات التقليدية.