المحتوى الرئيسى

منظمات عربية ودولية ترحب بالاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان - E3lam.Com

09/15 15:40

في إطار العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في العمل انطلاقا من استراتيجية الأمم المتحدة ، ودعم خطوات وسياسيات الدول الساعية الى الارتقاء بتعزيز منظومة حقوق الانسان والديمقراطية واحترام تعهداتها الدولية للقانون الدولي وتكريس التزامها بالتشريعات والاليات الاقليمية والدولية ، فأن المنظمات والمنصات الاعلامية الموقعة تؤكد على أهمية الارتقاء بحالة حقوق الانسان بالعالم العربي وضرورة تفعيل الشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان والمتعلقة بتفعيل اليات دولة القانون والعدالة الناجزة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز ، مع الحرص على عدم تسييس العمل الإنساني او اخضاعه لأى اجندات خاصة بجماعات او دول .

لقد تابعت المنظمات والمنصات الموقعة باهتمام اطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وما تضمنته من تعهدات من الدولة المصرية لتعزيز حالة حقوق الانسان وما تقوم به من خطوات ايجابية في مجال البناء التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي الهادف لتعزيز احترام والتزام مصر بحقوق الانسان وبما يعزز الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ، ووضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تسهم في إعلاء قيم ومبادئ حقوق الانسان في مصر من حيث تعزيز التشريعات المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة ومراعاه حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى وتنمية مسار التطور الديمقراطي وحماية حرية الرأي والتعبير وحرية العبادة وتنفيذ متطلبات خطة الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 على النحو الذى يحقق التنمية والازدهار بمصر .

وترحب المنظمات والمنصات الموقعة بخطوات الدولة المصرية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة، حيث حصلت المرأة على ١٢٨ مقعدًا من مقاعد ‏مجلس النواب في انتخابات عام ٢٠٢١ بنسبة تجاوزت ٢٨٪، بل أضحت ‏المرأة المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة ‏الحالية بنسبة تقترب من “٢٥٪” فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في ‏الأجر دون تمييز على أساس النوع‎.‎

وكذلك اهتمام الدولة بإعداد الكوادر الشابة القادرة عبر إنشاء “الأكاديمية الوطنية لتدريب ‏الشباب” ، ومشاركة الشباب في صياغة خطط ‏التنمية وتنفيذها، وتعيين بعضهم نوابًا للوزراء والمحافظين وممثلين ‏للشعب بالبرلمان، وذلك من خلال ما تتخذه الأكاديمية من برامج تأهيلية ‏لصقل مهاراتهم وإعدادهم‎.‎

إن ما حققته مصر في إطار تعزيز التزامها بحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية ،يستحق الاشادة والتقدير الدولي لاسيما ما يتعلق بتعزيز التزاماتها الدولية، و تعاونها الوثيق مع هيئات وآليات الأمم المتحدة، و تطوير التشريعات المعنية بحقوق الإنسان، و تعزيز وتمكين المرأة، و كفالة حرية الرأي والتعبير، واحترام الحريات الدينية والثقافية، وضمان المحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية .

وتثمن المنظمات والمنصات الموقعة اعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني وهو ما يعكس انفتاح الدولة المصرية على التعاون البناء مع منظمات المجتمع المدني ، والبناء على حالة التشاور والحوار بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الانسان المصرية على مدار أكثر من عام، واثمر عن تلك الاستراتيجية وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق امال وطموحات الشعب المصري.

اهتمام الدولة المصرية بالارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعلان حرصها على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في التشريعات الوطنية ، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

اعلان التزامها بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة واحترام الدستور المصري الذى رسخت مواده مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.

الحرص على استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق و تعزيز واحترام حقوق الإنسان .

إعلان الدولة المصرية عن التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي .

تبنى الدولة لحرية الفكر والإبداع والتعبير والعمل على تعزيز قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.

إعلان الدولة عن شراكتها مع المجتمع المدني في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف .

اهتمام الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وذلك من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات أبرزها مبادرة “تكافل وكرامة”، ومبادرة “حياة كريمة” لتنمية وتطوير قرى الريف المصري الذي يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر .

وتعتبر المنظمات والمنظمات الموقعة اطلاق الاستراتيجية وما تضمنته من تعهدات خطوة واسعة تقوم بها الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الانسان بالتزامن مع اعلان الدولة المصرية عن تأسيس الجمهورية الجديدة باعتبارها جمهورية تحرص على أن تكون مدنية ديمقراطية حديثة ، وهى مؤشرات جيدة على نجاح المسار السياسي المصري في تحقيق قفزات نوعية في مجالات حقوقية تغير من الواقع المصري القديم وتضع قدما في عصر جديد تحترم فيه الدولة المصرية مبادئ حقوق الانسان وتعمل على تعزيزها بصورة مؤسسية .

المنظمات والمنصات الموقعة تتوقع مزيدا من الخطوات الجادة تعزز حقوق الانسان وتؤكد على متابعتها للمسار الإصلاحي المصري وانها ستعمل على الانخراط فيه عبر اليات الحوار والتفاوض والاليات المنصوص عليها في التعهدات الدولية التي وقعت عليها مصر من اجل تنفيذ تلك الاستراتيجية الطموحة لتصبح التجربة نموذجا يمكن نقل خبراته الى دول اخرى تسعى الى تغيير واقعها وتنطلق نحو تعزيز واقع حقوق الانسان .

1- المنظمة المصرية لحقوق الانسان

2- مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان – الاردن

3- المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان – بجنيف

4- الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان

5- الاتحاد العربي لحقوق الانسان – جنيف

6-جمعية الحقوقيات المصريات

7-جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية

8-جمعية حقوق الانسان بأسيوط

9– المجلس العربي لحقوق الانسان

10- المنظمة المصرية لرجال الاعمال والمغتربين بالخارج – الولايات المتحدة

11- المركز الكندي للإسلام الإنساني

12- الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان

13- موقع اعلام دوت كوم

14- خطوة لحقوق الانسان – البحرين

15- معا لحقوق الانسان – البحرين

16- المرصد الأوروبي لحقوق الانسان – فرنسا

17- التحالف السويدي اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الانسان- السويد

18- المرصد اليمنى البريطاني لحقوق الانسان

19- المنتدى الدولي للسلام وحقوق الانسان

20- الجالية المصرية في البحرين

21- الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج

22- النادي الثقافي المصري الأمريكي

23- الجالية المصرية في اوكرانيا

24- المركز الاجتماعي الثقافي المصري بهولندا

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل