بعد واقعة ترك فوطة في بطن مريض.. «الأطباء» تكشف العقوبة المنتظرة

أحدثت واقعة ترك طبيب فوطة في بطن مريض، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعد وفاة أحد المزارعين في محافظة الغربية، نتيجة خطأ طبيب المسالك البولية الذي أجرى له عملية جراحية من أجل إزالة حصوة كبيرة الحجم بالمنظار الطبي.

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن التمريض هو المسؤول عن الأدوات الجراحية التي يتم استعمالها في العملية، ويكون على الممرضة الإتمام على عدد الأدوات المستخدمة مثل المشارط والمقصات والمناشف الطبية، قبل بداية العملية ومرة أخرى قبل الانتهاء من العملية الجراحية.

ولفت أن مسئولية التمريض لا ينفي كون الطبيب مدانا أيضا في الأمر، فهو يعتبر رئيس الطاقم الطبي الموجود من أجل القيام بالعملية الجراية، ومن هنا تصبح القضية، قضية تضامنية مدان فيها الطبيب وفريق التمريض كذلك.

من جانبه، أكد المحامي محمود الحديدي، أن ما نص عليه القانون المصري في مثل تلك الحوادث، فالمادة رقم 3 من قانون المسؤولية الطبية، نصت على المستشفى مسؤولة عن توفير المعايير المهنية والطبية المتفق عليها، ألا وهي كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات.

وقال «الحديدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه حال حدوث خلل من المستشفى في تطبيق تلك المعايير المهنية، مما نتج عنه ضرر بالمريض، يتم معاقبة المستشفى بدفع غرامة لا تقل عن قيمة التعويض الذي تحدده المحكمة، وهي لا تقل عن 50 ألف جنيه، بناء على ما تنص عليه المادة 22 من نفس القانون.

وأضاف المحامي محمود الحديدي، قد نص القانون في مادته 244، المعدلة بقانون العقوبات على أن من سبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه سواء كان ذلك ناشئا عن إهماله أو عدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.