رفض استئناف حسن راتب على قرار حبسه فى قضية الآثار الكبرى | الحوادث | الصباح العربي

قررت محكمة جنوب القاهرة رفض الاستئناف المقدم من رجل الأعمال حسن راتب، على قرار حبسه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، مع استمرار حبسه على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة العامة في بيان سابق لها، إنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن قيام عصابة مشكلة من 19 شخصا، بالاتجار في قطع أثرية منهوبة تحصلوا عليها بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط وإحضار المتهمين، وقبضت على المتهم علاء حسانين، زعيم العصابة وشقيقه ومتهم آخر بصحبته، وعثر بحوزتهم داخل سيارة على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عثر على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب علاء حسانين فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابة بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى شقيقه والشخص الثالث المضبوط معه داخل السيارة وبحوزتهم الآثار المنهوبة.

كما استجوبت النيابة العامة 17 متهما جرى ضبط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وضبط الآخرين بإرشاد باقي أفراد العصابة.

وأسفرت مناقشة بعضهم آنذاك في جهة الضبط، عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر في التنقيب عن الآثار، وقد تحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها وأسفرت المعاينة عن وجود أعمال حفر عميقة غير مبررة.

كما أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.