لماذا تأخرت الدعوة الأميركية لتصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي على قوائم الإرهاب

جددت واشنطن دعوتها للأمم المتحدة بضرورة إدراج حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب، من خلال مشروع قانون قدمه عدد من أعضاء الكونجرس مطلع الأسبوع الجاري.\nووجه المشرعون الأميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، يوم 29 يوليو 2021، دعوة للاتحاد الأوروبي للعمل على إصدار قرار بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية بالكامل، علماً أن الولايات المتحدة كانت قد صنفت الحزب منظمة إرهابية منذ عام 1997. \nوقال أعضاء الكونغرس في الرسالة، التي دفع بها كل من النائب تيد دويتش وجامي روزين ومارشا بلاكبيرن وبيتر ميجور وآخرون، "إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمكافحة الإرهاب العالمي وعوامل تمكينه، ونحن نشجع بدورنا الحلفاء والشركاء على الانضمام إلى هذا الجهد، ونحث الاتحاد الأوروبي بضراوة على تسمية حزب الله بأكمله منظمة إرهابية"، وفق المجلس الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب.\nويستهدف القانون وقف التمويلات المقدمة إلى حزب الله، وكذلك الدعم عبر جناحه السياسي، ويمثل ضغطاً جديدا على الاتحاد الأوروبي لتسريع الإجراءات الخاصة بحظر أنشطة حزب الله بجناحيه.\nويقول الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب، إن الاتحاد الأوروبي يدرج الجناح العسكري لحزب الله على قوائم الإرهاب بالفعل، لكن هناك تحركات حثيثة في الوقت الحالي لإدراجه على قوائم الإرهاب بجناحيه العسكري والسياسي.\nوفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" يرى محمد أن إعلان بعض الدول الأوروبية حظر نشاط حزب الله بجناحيه، مؤخراً، مثل ألمانيا سوف يشجع دول أوروبية أخرى على اتخاذ الخطوة، وكذلك بريطانيا، مشيراً إلى أن الخطوة تعد سابقة تاريخية في السياسة الألمانية، أو خطوة غير تقليدية، من شأنها أن تنعكس على وجود حزب الله في ألمانيا وأنشطته في أوروبا.\nوتابع: "بدون شك الوضع القانوني الى حزب الله في ألمانيا سيختلف كثيرا، وسيخضع للمراقبة، وذلك سينعكس على جميع دول الاتحاد الأوروبي".\nووفق محمد تعد فرنسا المعارض الأبرز للتوصية الخاصة بإدراج الحزب بجناحيه على قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يصنف حاليًا "الجناح العسكري" لحزب الله على أنه جماعة إرهابية وليس الجناح السياسي.\nوقال: "صحيح أن حزب الله هو في الوقت نفسه أحد أكبر الأحزاب في البرلمان اللبناني، لكن الفصل بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، مهمة صعبة وربما غير صائبة، وعلى الاتحاد الأوروبي ان يضع مصلحة الشعب اللبناني أولا".\nوفي 14 يونيو الماضي أوصى الاتحاد الأوروبي بضرورة إعلان جميع الدول الأعضاء "حزب الله" اللبناني بجناحيه، السياسي والعسكري كـ"منظمة إرهابية" لكن القرار ظل وقتاً طويلا قيد المراجعة من جانب عدة دول تخشى استهدافه مصالحها من جانب القوات العسكرية لحزب الله في حال هذا الإعلان، حسبما كشف تقرير لموقع "ساوث فرونت".\nوذكر التقرير أن بعض الدول الأوروبية تخشى استهداف مصالحها في الشرق الأوسط من جانب الميليشيا التابعة للتنظيم، كما تخشى أيضا من تنفيذ عمليات انتقامية على أراضيها، وهو ما يدفعها للتأني والحذر بشأن أي خطوات في هذا الصدد، خاصة أن التنظيم عزز إمكانياته العسكرية خلال السنوات الماضية بشكل مثير للقلق.\nووفق تقدير الموقع، فإن عدد المجندين في "حزب الله" تجاوز 65 ألف مقاتل، منهم 12 ألف مقاتل محترف، فيما يمتلك الحزب ترسانة ضخمة من الصواريخ يقدر عددها بنحو 50 إلى 120 ألف قطعة.\nومنتصف مايو الماضي، حظرت النمسا، نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط.\nوقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إن "هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية".\nوفي يناير عام 2020، صنفت وزارة الخزانة البريطانية حزب الله بجميع أجنحتها جماعة إرهابية كما قررت تجميد أرصدتها، ولم تقف بريطانيا وحدها في خط المواجهة مع شبكات حزب الله في أوروبا، حيث اتخذت الداخلية الألمانية قرارا في أبريل الماضي، بحظر الحزب بجناحيه العسكري والسياسي.\nلكن هولندا تعد أول دولة أوروبية تحظر حزب الله، ففي عام 2004، أعلنت أمستردام حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه القرار.\nومن جانبه، اعتبر مركز مكافحة الإرهاب التابع للجيش الأميركي أن تصنيف الجناح العسكري لـ"حزب الله" منظمة إرهابية غير كاف، مشددا على ضرورة مقاطعة الدول الأوروبية للحزب بأكمله فضلا عن العقوبات المالية والدبلوماسية الموسعة.\n\n\n\n