المحتوى الرئيسى

من واقع أوراق الخارجية.. كيف حاربت مصر الإرهاب على الصعيد الوطنى؟

08/05 12:08

أصدرت وزارة الخارجية، أمس الإثنين، التقرير الوطني حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب لعام 2021، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، حيث جدد التقرير التزام مصر بالمشاركة بفاعلية فى الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دحر الإرهاب فى كل مكان بغض النظر عن مرتكبيه أو مبرراتهم ودوافعهم.

واستعرض التقرير الجهود المصرية المبذولة على الصعيد الوطني في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال عدة محاور تضمنت المنظومة التشريعية، المنظومة الوقائية والمواجهة الفكرية، المواجهة الأمنية، مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى المواجهة الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق ضحايا الإرهاب.

انطلاقًا من الالتزام الدستوري بمُكافحة الإرهاب، وضع المُشَرِّع حزمة مُتكاملة من التشريعات الوطنية التي تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب، حيث صدر القانون رقم 94 لسنة 2015 لـمُكافحة الإرهاب، وهو قانون شامل للتصدي لجرائم الإرهاب وتمويله من الناحيتين الموضوعية والإجرائية وتناول المحاور اللازمة للمُجابهة القانونية للإرهاب بإجراءات ناجزة وعقوبات رادعة.

وأتى القانون بتعريفات جامعة للجماعة الإرهابية والإرهابي، والجريمة الإرهابية، كما قرر المعاقبة على الشروع في ارتكاب الجريمة الإرهابية أو التحريض عليها بذات العقوبة المُقررة للجريمة التامة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.

كما نظَّم المُشَرِّع في ذلك القانون، ضوابط تجميد الأموال والمنع من التصَرُّف فيها وأوْجَبَ القانون تخصيص دوائر لنظر الجُنَح والجنايات والاستئناف والطعون في قضايا الجرائم الإرهابية.

وتصدى القانون لظاهرة الإرهابيين الذين يغادرون أوطانهم للقتال بجوار جماعات الإرهاب، ومَدَّ نطاق التجريم لتسهيل التحاق الغير أو تعاونه أو عبوره خارج البلاد بغرض الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، إعمالًا لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لسنة 2014.

وجاء القانون السابق مُكملًا لقانون آخر، وهو القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف حصار الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال إعداد قائمة بأسماء العناصر والكيانات والجماعات التي تتورط في القيام أو التحريض على أعمال عنف أو الإخلال بالنظام العام من أجل تعقُّبهم وحظر أنشطتهم.

كما صدر القانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، حيث استهدفت هذه التعديلات تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية ذات الصلة، التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها، كذلك إضفاء مزيد من الشمولية على تعريف الكيان الإرهابي والأموال الإرهابية.

من ناحية أخرى، صدر عدد من القرارات التي تعضد من المنظومة المصرية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من بينها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قرار وزير التجارة والصناعة رقم 38 لسنة 2020 المنظم للضوابط الرقابية لسماسرة العقارات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المنظومة الوقائية والمواجهة الفكرية

وفيما يخص المواجهة الفكرية، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُبادرة في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقًا من الاقتناع بضرورة إيلاء المُواجهة الفِكرية الاهتمام اللازم لتحصين المُجتمع، خاصة الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفِكري، فى إطار المُقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة في تصديها للإرهاب.

من جانبه، عمل الأزهر الشريف على إنشاء الهيئات العلمية المنوط بها إرشاد عموم المسلمين إلى صحيح الدين، وتصحيح الِفكر المنحرف، بالإضافة إلى العديد من المراكز البحثية والعلمية التي أُنشئت مؤخرًا، ومنها مركز الأزهر للترجمة الذي يهتم بترجمة المؤلفات التي تعطي صورة صحيحة عن الإسلام، ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، الذي يُعنى بتقديم الفتاوى الصحيحة وبيان زيف الفتاوى المتشددة.

من ناحية أخرى، يضطلع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بدور مؤثر فى رصد مظاهر التطرف وتحليلها والعمل على تفكيك الفكر المتطرف، ونشر إصداراته فى هذا الشأن باستخدام اثنتي عشرة لغة، بالإضافة إلى ما يدشنه من حملات توعوية لنشر صحيح الدين ومحاربة الفكر المتطرف.

وقام مرصد الأزهر خلال عام 2020 بنشر 13 دراسة ذات طابع أكاديمي، تعنى بالقضايا التي يتابعها خاصة مكافحة التطرف، ومنها على سبيل المثال "استراتيجية القاعدة في استقطاب الشباب"، و"استراتيجية جماعة الإخوان في استقطاب الشباب"، و"كورونا والخطاب العالمي المتطرف".

من ناحية أخرى، تقوم وزارة الأوقاف بجهود ملحوظة فى مكافحة الفكر المتطرف والعمل على تصحيح الخطاب الديني، وذلك من خلال عدة إجراءات داخليًا وخارجيًا، حيث تقوم الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال أى من الجماعات المتطرفة للمساجد، إذ لا يُسمح لأي شخص بأداء خطبة الجمعة أو إلقاء الدروس قبل التأكد من صلاحيته للقيام بذلك الدور الدعوى الهام، كما تمنع وزارة الأوقاف استغلال منابر المساجد لنشر الفكر المتطرف، مع إنهاء خدمة من ثبتت إدانتهم في قضايا تخريب أو فساد أو إرهاب وعدم تمكينهم من ممارسة العمل الدعوي مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لملاحقة تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى بهدف تقويض قدرتها على ارتكاب العمليات الإجرامية وفقا للعديد من المحاور على النحو التالي:

- كشف هياكل الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي والوقوف على مخططاته وتوجيه الضربات الاستباقية لتقويض حركة عناصره وقطع الدعم اللوجيستي عنها وملاحقة عناصره الهاربة.

- رصد الشائعات والادعاءات التي تروج لها عناصر التنظيم وأبواقه الإعلامية لاستثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة ومؤسساتها.

- تفعيل إجراءات إدراج عناصر التنظيم وقياداته على قائمة الإرهابيين الوطنية بالتنسيق مع النيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية.

- استقدام العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج من خلال التنسيق مع النيابة العامة لإعداد ملفات استرداد لهم استنادًا لأطر التعاون المعتمدة.

- أما فيما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، فيتم التعامل معها من خلال المحاور الوقائية والأمنية والتعاون الأمني دوليًا.

من جهة أخرى، نجحت جهود قوات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب بسيناء في إحكام السيطرة الأمنية بها، مما أدى إلى محدودية تنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة الأخيرة مُقارنةً بالسنوات السابقة، مع استقرار الأوضاع المعيشية لأهالي شمال سيناء، حيث تمَكَّنت قوات إنفاذ القانون من القضاء على البنية التحتية لتنظيم "أنصار بيت المقدس" المتواجدة في منطقة محدودة للغاية في شمال سيناء، مع استمرارها في مُلاحقة فلول العناصر الإرهابية المنتمية لها، وهي عناصر محلية لا ترتبط تنظيميًا أو عملياتيًا أو تمويليًا أو بأي شكل من الأشكال بما يُسمى تنظيم "داعش" الإرهابي، أو بأيٍ من التنظيمات الإرهابية الأخرى خارج البلاد، بل ترتبط أيديولوجيًا بتنظيم "الإخوان" الإرهابي كونه المصدر الرئيسي لكافة التنظيمات الإرهابية.

وأكد تقرير وزارة الخارجية أنه ليس لداعش وجودًا في مصر، وأن الادعاءات بارتباط أو انتماء تنظيم أنصار بيت المقدس بداعش ليس لها أي أساس، وتستند إلى معلومات مغلوطة تُروج لها التنظيمات الإرهابية بما يُخالف حقيقة الواقع، وذلك للتعظيم من ذاتها على ضوء الخسائر التي تكبدتها، وقطع كافة سبل الإمداد.

مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه

تعمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 ووفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، وتُعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أي من العمليات التي يُشتبه في أنها تُشَكِّل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات من المؤسسات المالية وغيرها من الجهات المُبَلِّغة.

بذلت مصر جهودًا حثيثة للنهوض بالاقتصاد المصري ومُؤشراته وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، وذلك بالتزامن مع اعتماد مُبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، وذلك بهدف مُعالجة الظروف المُؤدية للتهديدات الراهنة وقطع الطريق أمام مُحاولات الجماعات الإرهابية لاستغلال تلك الظروف للترويج لفِكرها المُتطرف.

وأطلقت الدولة "استراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030" في فبراير عام 2016 لتُمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية المُستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، والإطار العام المُنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المُقبلة.

أهم أخبار كورونا

Comments

عاجل