معاقبة مسؤول بهيئة مشروعات التعمبر في واقعة «ري الزراعات بمياه الصرف الصحي» | المصري اليوم

08/04 16:28

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مدير عام سابق بالإدارة المركزية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، بغرامة تعادل ١٥ يومًا من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من مخالفات بجمعية زراعية بالجيزة منها استخدامها لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية، مع وجود تعديات على الاراضي الزراعية وتحويل ١٢٠٠ فدان إلى سكنى ومباني .وبرأت المحكمة 7 مسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير من التهم المنسوبة لهم في ذات الشأن.

إحالة 8 مسؤولين بمحليات الإسكندرية للمحاكمة التأديبية في واقعة «العقار المائل»

تعيين «وفية العطيفي» مديرًا لفرع الدعوى التأديبية لــ «الإدارة العليا»

تعرف على الجهات التي سيطبق عليها الفصل بغير الطرق التأديبية وموقف «القطاع الخاص»

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

ونسبت النيابة الإدارية للأول حضر ووقع على محضر اجتماع الجمعية العمومية لإحدي الجمعيات الزراعية بالجيزة المنعقد عام ٢٠١٦، دون إبداء ثمة اعتراض رغم وجود مخالفات بالجمعية تتمثل في قيام الجمعية بتنقية الكشوف من الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الاحتفاظ بالعضوية، صرف مستحقات للأعضاء السابقين والعاملين بالجمعية دون تحديد قواعد الصرف بمحضر الاجتماع بالمخالفة للمادة (35) من النظام الأساسي للجمعية، عدم التصديق على الميزانية العمومية المنتهية في ٢٠١٥، كما لم يتخذ الإجراء اللازم حيال وجود مخالفات بالجمعية والتي تتمثل في وجود ما يقرب من 72% من المساحة الخاصة بالجمعية بور، وجود تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان إلى سكني ومباني، واستخدام الجمعية لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية وعدم الالتزام بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.

أما بشأن الثاني، قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بجمعية والمتمثلة في عدم السير بالإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد وعدم التصرف في المساحات البور الموجودة بحوزة الجمعية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستنزال المساحات المقام عليها مبان الخاصة بالجمعية، فضلًا عن عدم مطالبة الجمعية بسداد القيمة المالية المستحقة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية، وعدم مطالبة جهاز شئون البيئة بشأن المساحات التي تروى بمياه الصرف الصحي.

ونسبت للثالث والرابع والخامس، قعدوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الواقعة على الجمعية وذلك بصفتهم رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقًا، ولم ينفذوا القرار الوزاري رقم 898 لسنة 2005 بشأن إزالة التعديات الواقعة على أرض الجمعية، ولكن المحكمة برأت ذمتهم من تلك التهم المنسوبة إليهم .

وأسست المحكمة حكم البراءة، على أن الاختصاص بتنفيذ قرارات الإزالة تقع على عاتق المدير التنفيذي للهيئة وليس رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف، وأن ذلك ثابت ببطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة المدير التنفيذي للهيئة، فضلاً عن ما دفع به المحال الخامس من أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية –كل في حدود اختصاصه- لتنفيذ قرار الإزالة المشار إليه.