نقابة المهندسين تجري تعديلات على لائحة مزاولة المهنة وعقوبات تصل للشطب

اجتماع سابق في نقابة المهندسين بحضور النقيب هاني ضاحي

تجري نقابة المهندسين، تعديلات على لائحة مزاولة المهنة الخاصة بها، التي تتعلق بميثاق شرف المهنة، أو أخلاقيات ممارسة مهنة الهندسة، فضلاً عن بعض تصنيفات المهندسين بعدد السنوات، وعقوبات لمخالفي ميثاق وأخلاقيات المهنة، تصل إلى حد شطب العضو من جداول النقابة.

وأشار "ضاحي"، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أبرز تعديلات لائحة نقابة المهندسين ما يلي:

1- تصنيف المهندسين من مهندس ممارس إلى إخصائى ثم استشارى بسنوات محددة.

3- التشديد على الالتزام بالقانون في ما يتعلق بالتأديب.

4- العقوبات قد تصل إلى شطب العضوية إذا كان الجرم يستحق.

وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة لديها لجنة تحقيق تضم عضو مجلس الدولة، ولجنة شكاوى، وأنه يجري مراجعة كل المشكلات والشكاوى.

وتطرق "ضاحي"، للحديث عن تعديلات قانون النقابة، موضحاً أنها تشمل تعديل 26 مادة، مؤكداً أن النقابة تسعى لتعديل قانونها منذ نحو عامين، حيث جرى تقديم التعديلات التي حصلت على الموافقة الحكومية، ثم دخلت التعديلات مجلس النواب، فجاءت جائحة كورونا، فأجلت مناقشة الموضوع ثم انفض المجلس، وانعقد مرة أخرى وجرت إحالة التعديلات لمجلس الشيوخ، وفي النهاية طلب مجلس النواب بيانات كثيرة، لمعرفة ما يجري إنفاقه على المعاشات، وموارد النقابة، وفي انتظار انعقاد الدور الثاني لإقرار التعديلات.

وفي سياق آخر، قال نقيب المهندسين، إنه بخصوص مشروع مستشفى المهندسين، فإنه جرى طرح المشروع للاستثمار: «شكلنا مكتباً فنياً، وهو رأيه استشاري، ويضم عدداً من الوزراء السابقين، وأحالت لهم موضوع المستشفى، وجرى عمل دراسة جدوى اقتصادية، كما تم طرح مناقصات، كما أن الذراع الفنية للمشروع، عبارة عن شركة رأسمالها 200 ألف جنيه، وبالتالي لم تأخذ فلوس النقابة، ولم تستثمر فيها كما يزعم البعض»، حسب تعبيره.