بسعر 200 دولار.. وزير قطاع الأعمال: بدء تصدير القمصان المصرية للخارج العام المقبل

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن دمج الشركات ليس هدفا في حد ذاته ولكنه آلية لتحسين أداء الشركات وفي حال حدوثه يكون نتيجة لخطة ما لدى الشركة التابعة.

وقال الوزير ـ في مقابلة خاصة مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مساء اليوم الإثنين، مع الإعلامي أحمد موسي، إن الدمج يدعم عمليات التنسيق بين الشركات وبعضها بوجود مجلس إدارة واحد و مراقب حسابات واحد.

وأوضح الوزير توفيق أن خطط التطوير أرست قواعد جديدة بشأن فكرة التسويق عبر تشكيل لجان مركزية بالشركات للتسويق والبيع، إضافة إلى تأسيس لجنة استثمار مركزية في كل شركة قابضة.

واعتبر وزير قطاع الأعمال أن خطط التطوير بمثابة جبل، والمرحلة الأولى تتسم بالصعوبة الشديدة، خاصة في ظل وجود أصحاب المصالح الذين يتعمدون شن الحروب، إما بشكل مباشر وإما بشكل كامن، معلنا :"لدينا القدرة على الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، والضرب تحت الحزام".

وأعرب عن سعادته لما وصل إليه من خطط لتطوير قطاع الأعمال، وذلك على الرغم من مواجهة صعوبات في البداية من أجل إحداث التغيير والتصدي لأصحاب المصالح حيث كان الإستثمار في الماضي يعتمد على أن كل شركة تستثمر كما تشاء.

وأضاف :"واجهنا صعوبة شديدة في البداية من أجل إحداث التغيير لأن هناك مفاهيم مستقرة عند الشعب والعاملين في القطاع".

وقال وزير قطاع الأعمال "إن الوزارة تقوم بعمليات تطهير على مستوى مجالس الإدارة عبر تغيير 95% منها"، معلنا "ما يحدث الآن تغيير جذري، وما كنا نحلم بتحقيقه في عام ننجزه في شهرين".

وكشف وزير قطاع الأعمال عن عدم وجود تصفية لشركات الألومنيوم والكوك، موضحا أنه تم رفع الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ليتخذ القرار المناسب.

وحول الخسائر التي تلقتها الشركات الكبرى بقطاع الحديد والصلب، قال الوزير توفيق "إن شركة الدخيلة للحديد تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضي لأسباب عدة والأجهزة المتواجدة بها من الثمانينيات"، قائلا " لو وضعنا مليار جنيه في الحديد والصلب هيروحوا على الأرض".

وعن مصنع حلوان للحديد والصلب، أفاد وزير قطاع الأعمال بأن أزمة المصنع تتمثل في احتياجه إلى التحديث منذ الثمانينيات، ما أسفر عن وصول مديونيته إلى 10 مليارات جنيه، فيما سدد منها 2 مليار فقط.

وأكد أن قرار تصفية الشركات يأتي بعد التأكد من أنها لن تحقق مكاسب ومستمرة في الخسائر، وقال :"لدينا شركة أو اثنان يمكن تصفيتهما ومازالت الرؤية لم تتضح حتى الآن بشأنهما".

وأشار إلى أن الشركة موجودة لخدمة المجتمع وليس لتحقيق خسائر، حيث لا بد من وجود عائد على الأموال التي نستثمرها في الشركات.

من جهة أخرى، أعلن وزير قطاع الأعمال تأسيس شركة جديدة لتسويق وتجارة وبيع منتجات الغزل والنسيج برأسمال قدره 100 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بخبراء فى التسويق من القطاع الخاص لهم علاقة بالأسواق العالمية لكي نبدأ التسويق خارجيا.

وأشار إلى أنه ستكون لدينا خطوط لإنتاج المنسوجات وستصدر للخارج، كما ستكون بعض تصميمات القمصان على الطريقة الإيطالية، موضحا أن سعر القميص المصري سيكون 200 دولار في السوق العالمي وبداية من العام القادم سنبدأ التصدير.