10 معلومات هامة عن «قانون فصل الإخوان».. يشمل الموظف العام والخاص

مجلس النواب وافق على قانون فصل الإخوان

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس الأحد، على أن يكون فصل العامل في الأحوال المقررة في المادة 1 مكررا من قانون فصل الإخوان،  بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل.

ويخطر العامل وفق ما يعرف بـ«قانون فصل الاخوان» بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة.

وتسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي الوزارات والمصالح الحكومية ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، الأجهزة التي لها موازنات خاصة ، العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة و العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.

واقر مجلس النواب القانون خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي،  الشهر بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وكان قد أعلن الفريق كامل الوزير ، وزير النقل، خلال القاء بيان وزارته امام مجلس النواب  في بداية دور انعقاد المنصرم عن وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكك الحديدية.

وجاء لك ردا على ما آثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكك الحديدية وصل عددهم إلى 258 عاملا.