القباج: الفقر والزيادة السكانية والتفكك الأسري من أسباب عمالة الأطفال

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قضية عمالة الأطفال مرتبطة بعدة قضايا تتصدى الدولة حاليا لها، وهي الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري والزيادة السكانية، واتضح ذلك في السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة في السنوات السبع الماضية، والتي تمثلت في سياسات الإصلاح الاقتصادي وإعادة توزيع الدعم، والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص التعليمية، والتركيز على سياسات الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، وتكللت هذه السياسات في إطلاق الدولة البرامج المختلفة التي تؤكد على الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.\nجاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في المائدة المستديرة «الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال: ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية»، التي نظمتها مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية، بحضور أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ماعت» وهان موريتس شابفيلد سفير مملكة هولندا في مصر، ولورانت دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وسمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والسفارات الأجنبية.\nوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية أدرجت حقوق الطفل في قانون حقوق الطفل لعام 2008 وفي الدستور المصري بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مصر من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل ورقم 182 لحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.\nوأشارت الوزيرة إلى أن منع عمل الأطفال لا يتعارض مع تثقيفهم وتنشئتهم على احترام قيم العمل وتعلم المهارات الأساسية، موضحة أنه في السن القانوني المناسب تشجع الوزارة إِشراك الأطفال في بعض المهمات الانتاجية البسيطة التي تطور قدراتهم وتعزز استيعابهم لقيم التكسب والإدخار، ولكن يتم ذلك وهم في إطار التعليم والرعاية الصحية والحفاظ عليهم وحمايتهم من جميع أشكال المخاطر والاستغلال.\nوتابعت أن وزارة التضامن الاجتماعي تركز على الأطفال الأولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل»، الذي أدى إلى خفض التسرب نسبيا من المدارس، حيث إن 41% من مستفيدي «تكافل وكرامة»، هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس في المراحل المختلفة.\nوأضافت وزيرة التضامن أنه يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجمعيات الأهلية في دعم المدارس المجتمعية، والاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم، وتعزيز التربية الايجابية للأطفال، إلى جانب تحسين مراكز التكوين المهني التي تقوم على منهجية التدريب الآمن للأطفال والنشء من سن 13-18 سنة، مع صرف مقابل مادي بسيط للمتدرب وبذل الجهود لربطه بسوق عمل آمن في مهن آمنة.\nوتابعت أن الوزارة تتوسع في خدمات مراكز الطفل العامل الذي يساهم في التوعية المكثفة للأسر حول أضرار العمل المبكر، كما يساهم في إنشاء علاقة ثلاثية بين الوزارة وأسرة الطفل وصاحب العمل في السن المسموح به قانونًا بالعمل، حتى يجري التحقق من اتباع الإجراءات اللازمة في حماية الأطفال من كافة أشكال المخاطر المرتبطة بنوع العمل أو مدته أو بيئة العمل أو طرق التعامل مع الأطفال.\nوقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفني أيضا، كما وافق السيد الرئيس على تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1,5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوي الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني.\nواختتمت الوزيرة كلمتها بأن الأطفال نعمة من الله يجب أن نكون أمناء عليهم، وأنهم ليسوا ملكية خاصة نفعل بهم ما نشاء، ولذلك سيتم مساءلة ومحاسبة الأسر التي تزج بأطفالها في أعمال خطرة وأخرى تزوج بناتها وهن قاصرات بشكل غير قانوني، وأخرى تقوم بختان إناثهم بشكل يهدد حياتهم ومستقبلهم الأسري، مشيرة إلى أن عمليات برامج المتابعة الميدانية والرصد المجتمعي، بالإضافة إلى عمليات التوعية الإعلامية والأسرية، وبرامج محو الأمية للأمهات والتمكين الاقتصادي للأسر ودعم المشروعات متناهية الصغر قطعاً سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة في تلك القضية، بل سيتم الاستثمار في هؤلاء الأطفال بما يعزز حياتهم الكريمة.\nومن جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ماعت» إن الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا حثيثة من أجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وتتمثل هذه الجهود في مؤامة التشريعات والقوانين المحلية، مع المعاهدات الدولية ذات الصلة بمكافحة عمالة الأطفال، بالإضافة إلي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة التي تضطرها الظروف الاقتصادية إلي الدفع بأطفالها إلي العمل في ظروف خطرة وغير مأمونة، إلى جانب حملات التوعية بخطورة هذه الظاهرة.\nوأضاف أنه إلى جانب مصادقة مصر علي معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فإن الدستور المصري كفل الرعاية والحماية للأطفال، حيث جاء نص المادة 80 من الدستور المصري علي أن «تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في الحضانات حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر عمل الأطفال في الأعمال التي تعرضه للخطر».