٣٠٠ مليون دولار دعم للشركات التشيكية للاستثمار بالسوق المصري  | يلا بيزنس

جاء ذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الأتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية  التشيكية .

واضاف كولهانك أن ما تشهده مصر حاليًا  من ثورة اقتصادية في كافة المجالات وضع مصر علي قائمة الاقتصاديات الأعلي نموًا ليس فقط في أفريقيا وإنما علي المستوي العالمي ، حيث استطاع الاقتصاد المصري  تحقيق نموًا ايجابيًا مستمرًا حتي في خلال التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعثر الاقتصاد العالمي .

وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تتبناها مصر في مجالات الطاقة والبناء وإعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمياه و تطوير منظومة النقل والطرق والتي تأتي في اطار استراتيجية التنمية الاقتصادية مصر ٢٠٣٠  تشهد جميعًا علي النمو المستمر للاقتصاد المصري واعطي طبيعة جاذبة للسوقة المصرية أمام كافة الشركات العالمية .

ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية أن التجارة البينية خلال العام الماضي وأن كانت لا ترقي لمستوى علاقات الصداقة والشراكة مع الجانب التشيكي الا أنها تعطي فرصا عملاقة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة المستقبلية ، داعيًا الشركات من الجانبين الي تدعيم التعاون الثنائي والثلاثي لدخول الاسواق الافريقية والاوروبية معا من خلال التصنيع المشترك .

ومن جانبه قال المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن هذا اللقاء يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال  منتدى الاعمال الثانى ببراغ، حيث التزمنا بان ندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب، وإنما التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للانتاج والتصنيع المشترك  مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية لتى تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة الاتحاد الاوروبى والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية القارة الافريقية باكملها من خلال إتفاقية التجارة الحرة القارية التى اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، وسترتفع اكثر مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا.

وأضاف العربي أن مصر قد سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثى حيث تبنت مصر  إصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة أنحاء مصر، مع تنفيذ  برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافةالمجالات.

وأشار الي تبني مصر  لمشروعات التعاون الثلاثى فى أفريقيا، فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم ،  واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا باكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا.