المصرية المغربية : تسهيل نفاذ الصادرات والاستثمار المشترك بين مصر والمغرب | المصري اليوم

قال محمد عادل حسنhref='/tags/168723-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A'>حسني رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية تدرس إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بالتعاون مع مجلس الأعمال المشترك.\nخبير : التجارة الالكترونية 2% من حجم التجارة التقليدية.. وكورونا تزيد الاعتماد عليها\n«التجارة العالمية» تحذر من مخاطر عدم المساواة في الحصول على لقاحات كورونا\nمنظمة التجارة العالمية تتوقع 8% نموًا فى حجم تجارة البضائع خلال 2021\nوأضاف حسني أن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية في البلدين وبالتنسيق مع مجلس الأعمال المصري المغربي على حصر المعوقات ووضع حلول لتحديات زيادة التبادل التجاري لتسهيل نفاذ الصادرات والاستثمار المشترك.\nوأشاد رئيس الجمعية المصرية المغربية بمباحثات وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي، حول مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى جهود سفارتى البلدين في مساندة أهداف وخطط الجمعية والقطاع الخاص المصري في بحث فرص التعاون والتكامل الاقتصادي والعمل المشترك لتنمية التجارة والاستثمار في أسواق غرب أفريقيا خلال السنوات الماضية.\nوأوضح أن الجمعية ساهمت في السنوات الأخيرة في دفع وتعزيز العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين إلى مستوى التعاون المشترك بين القطاع الخاص لتشجيع الصادرات وتنمية التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والزيارات واللقاءات الثنائية قبل أزمة كورونا.\nوأشار إلى أنه بالرغم من أن السوق المغربية من أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية في أفريقيا بجانب العلاقات التاريخية والثقافية المتميزة وعلى كافة الأصعدة فإن أرقام التجارة البينية مازالت دون المستوى، حيث تراجعت الصادرات المصرية إلى المغرب من ٥١٩ مليون دولار في ٢٠١٩ إلى إجمالي نحو 468 مليون دولار خلال ٢٠٢٠.\nوأكد رئيس الجمعية المصرية المغربية أن الشركات الوطنية في مصر والمغرب تمتلك العديد من فرص النمو ومجالات واعدة للتعاون في إقامة استثمارات مشتركة في عدد كبير من مجالات وقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات مثل صناعات مواد البناء والصناعات الهندسية، والأقمشة والملابس والمفروشات، وصناعات السيارات.\nوشدد على أن القطاع الخاص سيظل الشريك الاستراتيجي للدولة والداعم لجهودها في تحقيق التنمية والتوجه نحو الأسواق المستهدفة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمواصلة العمل والإنتاج وتحويل الأزمات إلى فرصة استثمارية في ظل الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة الوزارات وأجهزة الدولة.\nكما أشار إلى أهمية مواصلة الدولة لدعم الصناعة الوطنية ومجتمع الأعمال من خلال الحوافز والتيسيرات الخاصة بالصناع والمستثمرين والتي من شأنها أن تجذب أنظار الاستثمار الأجنبي وتعطي الثقة والطمأنينة لمواصلة القطاع الخاص دوره في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.