بعد القبض على «كائن الهوهوز».. محاولات البرلمان لحجب «تيك توك»

ووجهت اتهامات إلى تطبيق تيك توك، من بينها نشر الفسق والفجور، والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي تزايدت مع حلم الفتيات في الربح السهل السريع.

وحاول البرلمان خاصة «لجنة الاتصالات» خلال الفترة الماضية، وقف تطبيقات المحمول الخطيرة سواء تيك توك أو تطبيقات الألعاب الخطرة وتطبيقات التعارف المختلفة، التي تمثل خطورة كبيرة على الشباب والمجتمع.

وشهد مجلس النواب عشرات طلبات الإحاطة  على مدار انعقاده الأول، الذي انتهى منذ أيام، وحاول البرلمان التصدي لوقف الآثار السلبية لتطبيق التيك توك خاصة بعد قضية حنين حسام، مطالبًا بإغلاق التطبيق بشكل نهائي.

وناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أكثر من مرة طلبات إحاطة حول تلك التطبيقات منها طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة ولاء التمامي، حول الآثار السلبية لتطبيق التيك توك، ودعت إلى وضع حلول جذرية لمواجهة تلك الاتصالات وتعظيم وزارة الاتصالات وجهاز الاتصالات فى الرقابة مع الجهات المختصة لفحص المحتوى وحجب بعض التطبيقات الخطرة. 

وأكدت أن انتشار تطبيقات تنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق والآداب العامة، وتترك تأثيرا سلبيا على المجتمع  حيث يلجأ البعض لاستغلالها لنشر فيديوهات غير أخلاقية.

وأوضحت البرلمانية، أن بعض الشباب يستخدمون هذه التطبيقات في مشاهدة المقاطع الإباحية، وكذلك نشاهد بعض الفتيات يظهرون أجسادهم أثناء الرقص أو الإيحاءات الجنسية من أجل «التريند» والحصول على مشاهدات.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب  على خطورة تلك التطبيقات، موضحا أن اللجنة أصدرت قانون تنقية المعلومات، ثم قانون حماية البيانات الشخصية، ودعت وزير الاتصالات لسرعة إصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية، وهي تشريعات تساعد على مواجهة مخاطر السوشيال ميديا. 

النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أكد أنه تقدم بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات؛ لحجب ما يطلق عليها تحدي التعتيم أو لعبة «الوشاح الأزرق»، التي انتشرت بشكل كبير بين الشباب وأثارت جدلا بين المصرين وكذلك طلب إحاطة لحجب تطبيق التيك توك وطلب إحاطة آخر لحجب تطبيق أو لعبة تعرض هدم الكعبة الشريفة

بدوره، أوضح النائب محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب لحجب كافة المواقع الإباحية في مصر، إلا أن جهاز تنظيم الاتصالات، أكد أنه لا يمكن ذلك وأنه ليس اختصاصه.