"تعديلات من الآخر".. قرارات جديدة لتسهيل الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري - محتوى بلس

عقب إعلان البنك المركزي المصري، مبادرة التمويل العقاري الجديدة لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل، يرى بعض المواطنون أن هناك صعوبات  في مسألة إشهار العقار في الشهر العقاري، وأن هناك بعض الأمور في شروط المبادرة تحتاج إلى تسهيل، وهو ما استجابة له هيئة الرقابة المالية، والتي تعتزم إجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري لتيسير استفادة المواطنين من المبادرة الجديدة.

وبحسب مصادر، أكدت أنَّ التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري تتضمن إنشاء سجل إلكتروني جديد يسمح لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل المبرمة بينها وبين المستثمرين بهذا السجل لمدة محددة حتى إتمام إجراءات شَهر اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري، كإجراء تسهيلي للمواطنين، وأنَّه سيتمّ منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد.

كما ستتضمن التعديلات المقرر الإعلان عنها تعجيل وتسريع حصول الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري على الوحدات بمجرد تدوينها بالسجل الإلكتروني حتى إتمام إجراءات الشَهر.

شروط البنك المركزي للمبادرة

أن تكون الشقة جاهزة للسكن.

مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.

أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب.

الغرض الأساسي لشراء الشقة هو السكن وليس أي غرض آخر مثل الإسكان السياحي أو الموسمي.

© 2020 محتوى بلس يتم إدارته و تطويره بواسطة