اتساع رقعة المتظاهرين ومحاولة تفريقها بغاز مسيل.. ماذا يحدث في تونس؟

رقعة المظاهرات اتسعت، بالتزامن مع إحياء عيد الجمهورية، وظهرت الاحتجاجات في ولاية توزر، وقفصة وفي صفافس وباجة وكتوزر وسوسة والقيروان، بشعارات تطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة حاليا، وأخرى تنادي بحلول للوضع التنموي في الجهة، وخلق فرص للتشغيل، بالإضافة إلى مسيرة جابت شوارع تلك الأماكن، تطالب فيها بحماية أهداف الثورة، وخاصة في ما يتعلق بتشغيل الشباب، وضمان كرامة الانسان.\nورفع المحتجون، خلال مسيراتهم، شعارات تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان وتحسين ظروف العيش ومحاسبة المتورطين في الفساد وتمكين الشعب من حقوقه في مختلف المجالات، بحسب جريدة الشروق التونسية.\nوأغلقت قوات الأمن التونسية جميع الطرقات والمنافذ المؤدية إلى ساحة باردو بالعاصمة مقر البرلمان التونسي، وسط حضور أمني مكثف، فيما أعلن النائب عن ولاية المهدية بمجلس نواب الشعب، نجم الدين بن سالم، استقالته من الكتلة الديمقراطية، و نشر على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: «بعد تقييم لتجربة سنتي عمل ضمن الكتلة الديمقراطية داخل مجلس نواب الشعب، وهي كتلة تقنية تجمع حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب ومستقل، خلصت لنتيجة أنه لا يمكن أن أواصل العمل ضمنها لأسباب عدة، لذا احتراما للجميع، أعلن استقالتي من الكتلة الديمقراطية».\nووفقًا لجريدة الشروق التونسية، توجه مئات المتظاهرين نحو مقر فرع حركة النهضة في سوسة، وعمد بعض الشباب المحتج إلى إزالة اللافتة المثبتة فوق باب المقر، بينما رفع العشرات المتجمعون أمام المقر شعارات مناهضة للحركة ورئيسها راشد الغنوشي.\nمن جانبه، اعترض ائتلاف صمود على اقتحام الأمن لمقره في مدينة باردو دون أذن من النيابة العمومية، وهو ما أعتبره عودة إلى سياسة القمع والقبضة الأمنية، وأصدر بيانا سجل فيه اعتراضه على ما حدث.\nوجاء في البيان، «يندّد الائتلاف بحادثة الاعتداء على مقرّه وحجز معدّاته وترهيب مناضليه ومنعهم من القيام بدورهم، وسوف يقوم برفع قضيّة في الغرض، وينبّه من أنّ الممارسات القمعيّة لهذه الحكومة، هي الأخطر منذ 2011، وأنّ الانتقال الدّيمقراطي أصبح مستهدفا بطريقة ممنهجة، ويدعو قوّات الأمن لعدم الرّضوخ للتّعليمات التي لا تحترم القانون، ويطالبها بلعب دورها الجمهوري في حماية المتظاهرين وحثّهم على احترام التّباعد الجسدي، للحدّ من انتشار العدوى».