نقيب التجاريين بـ«القاهرة»: القائمون على النقابة حاليًا لا يريدون إجراء الانتخابات | حوار

نقابة يتجاوز عدد أعضائها المليون عضو، وتعد ثانى أكبر النقابات المهنية فى مصر بعد نقابة المعلمين، ورغم ذلك تعانى العديد من الأزمات، فلم تجر الانتخابات بها منذ ما يزيد على ربع قرن، كما يتبقى 10 أعضاء أصليين فقط من مجلس إدارتها المنتخب، والباقى يتم تصعيدهم، إنها نقابة التجاريين التى تعانى الكثير والكثير من الأزمات، منها عدم قدرتها على سداد معاشات أعضائها، على الرغم من ضعف قيمته التى لا تتجاوز 50 جنيهًا شهريًا، ويحلم عضو النقابة بالحصول عليه بانتظام.. مشاكل وأزمات عديدة، واجهت بها جريدة «الأخبار» الدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين بالقاهرة، وأحد العشرة أعضاء الأصليين الباقين من مجلس إدارة النقابة العامة للتجاريين، فجاءت إجاباته صادمة فى بعضها، ولكنها تكشف العديد من الحقائق، التى نستعرضها فى هذا الحوار.

فى البداية.. لماذا لم تشهد النقابة العامة للتجاريين إجراء الانتخابات منذ ما يزيد على ربع قرن؟

النقابة لم تجر انتخابات منذ ما يقرب من 30 عامًا، وآخر نقيب منتخب توفاه الله كان رئيس جامعة القاهرة الدكتور حلمى نمر، الذى تم انتخابه فى 1989، وتم تصعيد أحمد أبو حجر قائما بالأعمال، تبعه بعد وفاته تصعيد سمير علام، والذى تقدم باستقالته من منصبه كقائم بأعمال النقيب، ثم تولى عوض جبر القائم بأعمال النقيب إلى أن توفاه الله، ثم تولى عصام عبد الفتاح مقعد القائم بأعمال النقيب أيضًا، وكان لديه تصميم على إجراء الانتخابات على مقعد النقيب، ولكن توفاه الله، ثم تولى أنور هراس منصب القائم بأعمال نقيب التجاريين، ومازال حتى الآن، وبذلك شهدت النقابة تعاقب 6 نقباء عليها، يتم تصعيد واحد تلو الآخر بسبب الوفاة، حيث لم تجر انتخابات للنقابة العامة منذ عام 1989 لأسباب مختلفة.

 وما أبرز تلك الأسباب التى تحرم النقابة من إجراء الانتخابات؟

القائمون على النقابة حاليًا لا يريدون إجراء الانتخابات، فالمجلس المنتخب منذ ما يقرب من 30 عامًا يضم وفقًا للقانون 45 عضوًا، لم يتبق منهم سوى عشرة أعضاء أصليين فقط، وذلك بعد وفاة أغلب رؤساء النقابات الفرعية فى المحافظات، والباقى تم تصعيده، كما كان من بين الأسباب التى حرمت النقابة من إجراء انتخاباتها القانون «100» الخاص بالنقابات والذى كان ينص على أنه لابد من انعقاد الجمعية العمومية بـ 50% من عدد الأعضاء من أجل إجراء الانتخابات وهذا ان يصعب تحقيقه فى نقابة التجاريين، إذ يصل عدد الأعضاء إلى أكثر من مليون عضو وتم إلغاء هذا القانون عقب ثورة 25 يناير، ودعت النقابة لإجراء الانتخابات على كافة المستويات عام 2013، ولكنها لم تجر.

 ولماذا لم تجر الانتخابات عام 2013؟

تم الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى مواعيد الدعوة للانعقاد، ومنذ ذلك الحين لا تحاول النقابة العامة للتجاريين معاودة المحاولة والدعوة لإجراء الانتخابات، مستندة إلى أمرين، الأول يتمثل فى التخوف من الطعن عليها مرة أخرى، خاصة أنه لم يتم معالجة أسباب الطعن بتعديل القانون، والأمر الثانى يتعلق بمراجعة بيانات أعضاء النقابة وتنقية الجداول.

وكيف يمكن إجراء الانتخابات دون الطعن عليها؟

القانون 40 لسنة 1972 يحتاج تعديلًا، ولكن هناك مادتين فى القانون إذا تم تعديلهما تستطيع النقابة إقامة الانتخابات فورًا، وهما المادتان 23 و32 اللتان بهما عوار قانونى، وهما خاصتان بشعبة المحاسبة والمراجعة، ففى حالة إجراء تعديل على هاتين المادتين تستطيع النقابة إجراء الانتخابات أو عن طريق الدعوة للانتخابات بقرار لكل شعبة وكل نقابة فرعية لتفادى الطعن عليها.

هل خاطبتم وزير المالية منذ ما يقرب من شهر لإجراء الانتخابات بالقاهرة؟

حدث بالفعل، وذلك وفقًا للمادة «15» الفقرة الثانية من قانون النقابة رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته، والتى تخول لوزير المالية الدعوة لعقد الجمعية العمومية.. وتنص على: «ويتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء ستين يومًا بعد مدة الأربع سنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء الانتخابات»، ولكن وزير المالية قام بمخاطبة النقابة العامة للتجاريين لإبداء الرأى.

 أزمات أخرى عديدة تواجه النقابة منها أزمة المعاشات.. كيف ترون حلها؟

علينا فى البداية الاعتراف بشيء مهم وهو أن الدور الأساسى للنقابات المهنية يتمثل فى الارتقاء بالمهنة، فإذا لم يتحقق هذا الهدف، فهذا يعنى ان النقابة لا تقوم بدورها، وهذا بخلاف النقابات العمالية التى تدافع عن حقوق العمال المالية والاجتماعية، وهذا لا يعنى عدم تقديم النقابات المهنية خدمات لأعضائها، ولكن عليها فى البداية الارتقاء بالمهنة، ثم تقديم الخدمات كالمعاش والعلاج والمصايف، فهذه مهام إضافية إلى جانب المهمة الأساسية، ولكنها مهمة.

ولكن معاش النقابة رغم صغره فهو متوقف منذ سنوات.. فما السبب؟

موضوع المعاش مهم للغاية، وهو أحد أسباب عزوف التجاريين عن نقابتهم نتيجة لضعف المعاش وعدم الحصول عليه، وهذا ما لا يحدث فى نقابات أخرى كالصحفيين والأطباء والمحامين والمهندسين، فعلى الرغم من قلة قيمة المعاش بنقابة التجاريين والتى تصل لـ «50 جنيها» إلا أن النقابة غير قادرة على صرف المعاشات بسبب ضعف الموارد، فعضو النقابة الأقل من 15 عامًا عضوية يسدد 15 جنيهًا، والذى تزيد مدة عضويته على 15 عامًا يسدد 75 جنيهًا فى العام، ولا يمكننا زيادة المعاش لأنه مرتبط بتعديل قانون النقابة الذى لم يتم تعديله منذ أكثر من 25 عامًا، كما أن نقابات كالصحفيين والمحامين والمهندسين والأطباء لها ثقل سياسى استطاعت ان تعدل من قوانينها ومن ثم قامت بتنمية مواردها فرفعت من قيمة المعاش، أما المعاشات المتأخر سدادها لدى نقابة التجاريين فهى تدور فى حدود 600 مليون جنيه عن أعوام 2017-2018-2019-2020، وذلك على أساس 50 جنيهًا معاشًا شهريًا يحصل عليه العضو.

وكم تحتاجه النقابة سنويًا كى تستطيع صرف المعاش لأعضائها؟

تحتاج النقابة ما يقرب من 150 مليون جنيه فى العام الواحد، كى تستطيع صرف قيمة المعاش لأعضائها، والذى تبلغ قيمته 50 جنيها شهريًا، كما أن آخر دفعة تم صرف المعاش لها كانت فى عام 2016، ومن ثم فهناك تأخيرات على النقابة تصل لـ 4 سنوات، ولكى تستطيع النقابة الالتزام بواجباتها يجب تعديل القانون كى تستطيع تنمية مواردها، وهو موجود لدى مجلس النواب.

وهل هناك خطة لزيادة قيمة المعاش فى المستقبل وسداد المتأخرات؟

حال الموافقة على تعديل القانون لتنمية الموارد تستطيع النقابة رفع قيمة المعاش ليصل لـ 300 جنيه شهريًا.

 ما الذى يجعل الأوضاع تختلف بنقابة القاهرة عن النقابة العامة للتجاريين؟