آخِرُ الدَّاءِ الكَىّ.. | المصري اليوم

كتبت، منذ أيام، أن «مجلس النواب» أخيرًا أصدر تعديلًا لبعض أحكام القانون (رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣) بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، بفصل المنتمين للجماعة الإرهابية «المحظورة» من الجهاز الإدارى بالدولة، ما أثار خشية البعض من مغبة التطبيق غير الأمين لنصوص القانون.

وقلنا إن القضاء ضمانة، ويحمى الحقوق جميعًا، ونلفت إلى أن بعض القضاة تنبهوا مبكرًا قبل المُشرِّع (مجلس النواب) ونفروا بالقانون إلى مواجهة الفكر الإخوانى الإرهابى.

قبل قيام ثورة (٣٠ يونيو ٢٠١٣) بأسبوع واحد، أى فى ظل حكم الجماعة الإرهابية، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة القاضى الجليل الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بإلغاء قرار وزير التعليم العالى (الإخوانى) فيما تضمنه من تقارير الأداء الذاتية لأعضاء هيئة التدريس بما يفيد انتماءهم إلى الجماعة المحظورة، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أخونة الجامعات».

ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى يوليو ٢٠١٩ حكمًا مهمًا، هو الأول من نوعه، بعزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المنتمين إلى الجماعة «المحظورة» ممن يرتكبون أعمالًا إرهابية، وكان الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى هو (المستشار المقرر) فى هذه القضية، وعزلَت أستاذًا بجامعة الزقازيق انضم إلى جماعة «محظورة» اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بألعاب نارية ومنشورات ضد الجيش والشرطة وأموال لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم الجامعة، وقضى عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات.

وقالت المحكمة إنه لا عودة إلى إثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أو الترويع، وإن استخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية بالجامعات انحراف عن الرسالة الجامعية لا يجعل فاعلها أهلًا للانتماء إلى الجامعة، وإن البتر هو الجزاء الأوفى ليبقى ثوب الجامعة أبيض ناصعًا، على طريقة «آخِرُ الدَّاءِ الكَىّ».

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا فى يوليو ٢٠٢٠ حكمًا آخر بفصل العاملين بالحكومة إذا ثبت انتماؤهم إلى جماعة «الإخوان الإرهابية»، وعاقبت موظفًا حكوميًا بالفصل من الخدمة بعد ثبوت ارتكابه فى غضون عام ٢٠١٦ جريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة فى أحداث «ناهيا وكرداسة» من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وإحراز وسائط إلكترونية تتضمن استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية. وكان الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى أيضًا هو (المستشار المقرر) فى هذه القضية، وأكدت المحكمة أن مَن يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه يجب ألا يستظل بأى حماية، ويجب بتره من شرف الوظيفة العامة.

إن البلاد التى ينتمى إلى ترابها أمثال هؤلاء القضاة لا خوف عليها، هم مثل الجنود الرابضة على الحدود يمسكون بميزان الحق وبقوة ضد جماعة «مارقة» لا تعرف معنى الوطن.