تمهيدا لسحب "نوبل للسلام".. آبي أحمد مطلوب في "الجنائية الدولية" بسبب "جرائم حرب" | العاصمة نيوز

شهد إقليم تجراي الإثيوبي منذ نوفمبر 2020 وحتى انسحاب القوات التابعة لنظام أبي أحمد علي، مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريراً يوضح أن أخطر تلك الجرائم كانت الإبادة الجماعية حيث قتل 50 ألف شخصاً بشكل عشوائي على خلفية الانتماء العرقي.

وشهد الإقليم عملية قتل واسع على الهوية من جانب الجنود الإثيوبيين والإرتريين ممن فتح "أبي أحمد" لهم طريق لدخول البلاد وقتل شعبه.

واستخدمت جريمة الإغتصاب الجماعي بحق نساء إقليم تجراي كسياسة ممنهجة.

وقامت منظمة تجراي الدولية ومقرها الولايات المتحدة بتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب خرقه للقانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية .وتسلط الاشتباكات المستمرة في "عفار" الضوء على احتمال أن يمتد الصراع في إثيوبيا المستمر منذ 8 أشهر إلى خارج تيجراي، الذي شهد مقتل الآلاف بالفعل والدفع بمئات الآلاف إلى المجاعة والهجرة، وهو ما حذرت منه قوى دولية الأسبوع الماضي.

وقال محمد حسين، المسؤول في الوكالة الوطنية الإثيوبية للاستجابة للكوارث ومقرها عفار، لـ"وكالة فرانس برس"، إن العمليات كانت واسعة النطاق وأن المدنيين علقوا في مرمى النيران.

وأضاف: "القتال العنيف لا يزال مستمرا.. لذلك تضرر نحو 70 ألفا بشكل مباشر ونزحوا، فيما قتل أكثر من 20 مدنيا".

وتابع بالقول: "إنهم (المتمردون) يحاولون إخضاع عفار، والآن انضمت القوات الفيدرالية إلى القوات الخاصة في عفار ومجتمعات عفار المحلية وميليشيات عفار، وفي الأيام الأخيرة كان سكان عفار يقاتلون ويحمون أنفسهم".