مواد مشروع قانون البحيرات والثروة السمكية.. يناقشه البرلمان الأحد

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة والري، ومكتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والتشربعية، بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ونص مشروع القانون على أربع مواد إصدار و(69) مادة، مقسمة على أربعة أبواب، وتضمن الباب الأول التعريفات، وجاء الباب الثاني في سبع فصول، ونص القانون على ما يلي: 

(المادة الأولى) مع عدم الإخلال بقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 والعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وكافة المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، في شأن حماية وتنمية الثروة السمكية.

(المادة الثانية) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به كما يصدر القرارات المنفذة له ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا التي لا تتعارض نصوصها مع أحكام القانون المرافق لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

(المادة الثالثة) إلغاء أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وإلغاء أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ورقم 420 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي ورقم 70 لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.