الخولى: البرلمان الحالى يوازن بين الرقابة والتشريع.. وسد النهضة «أكبر تحدٍ» يواجه الدولة

أتمنى خروج قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية للنور

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولي إن البرلمان الحالى يشهد أداء جيدا فى الشق الرقابى والتشريعى، ويسعى إلى إحداث توازن بشكل كبير بين الأداء الرقابى والتشريعى، بخلاف المجلس السابق الذى كان يهتم بشكل أكبر بالجانب التشريعى عن الرقابى.

وأضاف الخولى، لـ «الشروق» أن أداء البرلمان كان جيدا على مدار الشهور الماضية منذ بدايته فى يناير الماضى حتى الآن، وفقا للمتابعين والمراقبين والمحللين البرلمانيين والسياسيين، وهناك تطلع كبير بقدرة هذا المجلس أن يتقدم خطوات جيدة وملموسة لتحقيق مزيد من الإسهامات.

وأشار إلى الحفاظ على التوازن العام داخل البرلمان ما بين الكتل المختلفة، والحفاظ على إعطاء الفرصة للجميع للتعبير عن نفسه وعن آرائهم وقدرتهم على الأداء التشريعى والرقابى بشكل ميسر، وبشكل يعطى منتج أكثر قوة للأداء البرلمانى العام.

وحول تقييمه لما حققته «تنسيقية شباب الأحزاب» خلال فترة تواجدها داخل البرلمان، أكد أن أداء نواب التنسيقية يمكن وصفه بأداء قتالى تحت قبة البرلمان، مضيفا: «الحقيقة ما شاهدته من زملائى من نواب التنسيقية يرتقى لأداء ذوى الخبرة فى العمل البرلمانى لسنوات طويلة».

وأردف: «التعاون ونقل الخبرات والعمل بشكل منظم ككتلة لنواب التنسيقية تحت القبة يعطى شكلا متفردا وأداء متميزا لنواب التنسيقية، الذين لم يتواجدوا فى المجلس لمجرد التمثيل الشرفى، وإنما لديهم روئ وبرامج وتحدٍ فى تقديم تجربة متميزة تساهم فى مواجهة التحديات المختلفة أمام المواطن، والإسهام فى حل المعوقات المختلفة، وفتح الآفاق لهذا الجيل من الشباب أن يثبت ذاته وأن يستطيع أن يصنع تجربته بقوة ومزيد من النجاحات لهذا الجيل من الشباب، فى أن يصنع تجربة متميزة تستطيع أن تساهم فى المشهد البرلمانى والمشهد السياسى بشكل عام.

ونبه الخولى، إلى أن أبرز القوانين التى صدرت خلال دور الانعقاد الحالى، تلك المتعلقة بتنظيم الجهاز الإدارى للدولة، والتعامل بدرجات تصل للفصل فيما يخص «متعاطى المخدرات»، واعتبره أحد أعظم القوانين التى صدرت على مدار دور الانعقاد، بخلاف العديد من القضايا كتعيين الدفعات الأخيرة من الصيادلة، والكيفية التى تم التعامل بها مع «الشهر العقارى» بمبادرة رئاسية، وتفاعل البرلمان مع الرأى العام.

وأضاف: «لا يزال أمامنا من التشريعات التى تحتاج إلى التعديل والطرح، وما نحتاج خروجه إلى النور على وجه التحديد تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأهميته القصوى لصالح المواطن، وأيضا معالجة قانون الأحوال الشخصية بما يرسى العدالة بين جميع الأطراف ويحقق مصالح الأطفال بشكل كبير.

وحول ملف سد النهضة، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب: إن إدارة الدولة لملف سد النهضة اتسمت بالحكمة الشديدة والصبر واستخدام جميع الأدوات بشكل قوى ومؤثر ومتناغم، والقضية هو التحدى الأكبر أمام الدولة المصرية، لأنها مسألة تمس وجود دولة بالكامل وملايين من المصريين.