الحكومة: نتوسع بالمدن والمجمعات الصناعية لتطوير الاقتصاد

تأتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمثل أهمية كبيرة لما تقدمه من دعم وتنمية اقتصادية للدول، حيث تؤدى دوراً كبيراً فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتقدم الحكومة المصرية جهداً ملحوظاً فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره قطاعاً يسهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب وخفض معدلات البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادى.

وبالتزامن مع حلول اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ترصد «الوطن» جهود الدولة فى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز المقدمة لأصحاب المشروعات، باعتبارها أحد محركات التنمية بل أهمها، كما نكشف عن دور التسهيلات الحكومية فى دعم مشروعات الشباب من خلال استخراج التراخيص وتيسير الإجراءات التى كانت تستغرق فى السابق وقتاً طويلاً، إلى جانب تسهيلات القطاع المصرفى، حيث يدعم البنك المركزى المصرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بعدة إجراءات أبرزها التمويل بعائد منخفض 5%، ودعم البنوك لتقديم حوافز مصرفية لأصحاب المشروعات.

تضع الحكومة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتها، خاصة عقب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، حيث تضمن مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لأصحاب المشاريع، إضافة إلى قواعد تنظيم التمويلات، ويأتى الدعم لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، بالاعتماد على المنتج المحلى ورفع جودته، فضلاً عن التوسع بالمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خصوصاً بمحافظات الصعيد حتى تكون قاطرة التنمية هناك. كما أنشأت الحكومة 14 مجمعاً صناعياً من إجمالى 17 تم التخطيط لها، فضلاً عن 3 مدن صناعية بإجمالى استثمارات 33.5 مليار جنيه تسهم فى إعادة بناء وتطوير الاقتصاد، كما أسقطت فوائد الديون على المصانع المتعثرة التى استفاد منها أكثر من 5184 مصنعاً، كما تم تخصيص 10% من الأراضى الشاغرة والمرفّقة للمشروعات الصغيرة.

وقال الدكتور طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن «الجهاز وفر 32.3 مليار جنيه قروضاً لهذه النوعية من المشروعات، وهو رقم يعادل 5 أضعاف النسب المحققة سنوياً قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم». وأضاف «شاش»، لـ«الوطن»، أنه وفر أيضاً منحاً خلال الفترة نفسها بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، استفادت منها كافة المحافظات، خاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضاً تطويراً للعديد من المناطق العشوائية.

وأوضح أنه خلال السنوات السبع الماضية تم تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر وهى تمويلات وفرت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل جديدة، مشيراً إلى أن المشروعات وفرت 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة فى محافظات مصر، لافتاً إلى أن محافظات الوجه القبلى لها 44% من إجمالى التمويل المتاح، ومثلت القروض الموجهة للمرأة 46%.

وقال «شاش» إن الجهاز قدم 400 ألف خدمة من 33 فرعاً بكافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات فى إجراءات التأسيس واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة، ونظم 878 معرضاً داخلياً وخارجياً بمشاركة 18 ألف عارض حققوا مبيعات 360 مليون جنيه.

وقال عبدالمنعم سعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تلك المشروعات أحد أهم أعمدة الاقتصاد، حيث إنها تمثل 92% من حجم الشركات والمنشآت العاملة فى مصر، ويعمل بها أكثر من 77% من العمالة، وتعتبر كثيفة استخدام العمالة لتقليل البطالة وزيادة حجم الناتج القومى الإجمالى. وأضاف «سعيد»، لـ«الوطن»، أن الدولة انتبهت للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات، والتى تتمثل فى زيادة معدلات التشغيل ودخل الأفراد، ومعدل النمو الاقتصادى، وحجم الإنتاج، وأيضاً تسهم فى تقليل حجم الواردات، حيث يمكن الاستغناء عن كثير من السلع المستوردة من الخارج باستبدالها بمنتج محلى بتلك المشروعات.