بعد اختيار محمود فوزي.. 5 اختصاصات لـ أمين عام المجلس الأعلى للإعلام

المستشار محمود فوزي أثناء إعلان تعيينه أمين عام الأعلى للإعلام

ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس فى حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل فى بعض مهامه، ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

فيما يتعلق باختصاصات أمين عام المجلس الأعلى للإعلام فقد نصت المادة 85 من قانون المجلس على أن يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولًا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي:

1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.

2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقًا للوائحه.

3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.

4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.

5- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

وبعيدا عن  اختصاصات  أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فقد تناول الفصل السادس من قانون 180 موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية، حيث نصت المادة (86) على أن يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها، وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامى للمجلس، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى، ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزى.

وحددت المادة 87 موارد المجلس الأعلى من الآتى:

1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.

2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.

3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.

4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

5- القروض التى تعقد لصالحه بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.