المفاجأت القانونية تتوالي في «الإغتصاب الزوجي» القوانين العربية قصرت عقوبة المواقعة على «العلاقات المحرمة» والمشرع المصري لم يحمي «الأزواج» | المصري اليوم

مازالت قضية «الإغتصاب الزوجي» مثار جدل قانوني وفقهي ومجتمعي، والتي تصدرت محركات البحث على المواقع الإخبارية ومنصات «السوشياال ميديا». مفاجأة قانونية جديدة كشفها البحث في «قانونية الإغتصاب الزوجي» والتي كان لــ «المصري اليوم» السبق في تسليط الضوء على المطالبات بتجريمها ووضع تشريع يعاقب من يرتكبها, إذ تبين أن بعض التشريعات العربية إستثنت صراحة «الزوجة» من عقوباتها على جريمة الإغتصاب أو المواقعة بالإكراه, فنصت في بعضها على: «من أكره انثي غير زوجته ومن واقع انثي غير زوجته يعاقب بــ...» أي أنه لا وجود أساساً لهذه الجريمة تقع من الزوج على زوجته«

صدمة قانونية : تجريم «الاغتصاب الزوجي» يلزم الزوج بالحصول على إقرار بالموافقة على «العلاقة» كل مرة

بعد الاغتصاب الزوجي.. الأزهر يوضح 10 مفاهيم حول حديث «هجر المرأة فراش زوجها»

أحمد كريمة عن «الاغتصاب الزوجي»: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام»

يقول محمد ميزار المحامي بالنقض ومجلس الدولة، أن «عموم» نص المادة 267من قانون العقوبات المصري هو ما فتح الباب أم وجود مصطلح «الاغتصاب الزوجي»، ذلك لأن النص جاء بكلمة أنثي في العموم المطلق في حين أن معظم التشريعات العربية في مادة الاغتصاب حددت على سبيل القطع «كل أنثي غير الزوجة», فوقفت تلك النصوص أمام أي إجتهاد فيه.

ويضيف ميزار، أري أن حماية «خصوصية الحياة الزوجية» أبدي وأعلي من البحث وراء تجريم «العنف في المعاشرة», وإتخاذ من ذلك قضية خلافية من قضايا المرأة, حتي وإن كان القانون المصري كما يري البعض بع «قصور تشريعي» في هذا الشأن. وقد يري البعض أن الخلاف إنحسر في العلاقة المحرمة، وأن المعاشرة في الزواج حق مباح للزوجين، فلو كان المشرع المصري قد قصد ذلك لأغلق النص بعبارة غير زوجته، ولو قصد العلاقات المحرمة فإن تجريم ذلك الفعل ضمن إطار المباح والمشروع لن يكون له محل من الاعراب جنائيا، والطلاق للضرر أو الخلع هو السبيل الوحيد أمام كل زوجة تتعرض لذلك, لما سبق الإشارة إليه من وجود شبه إستحالة في إثبات تلك الجريمة «المستترة»..