«الداخلية» تكشف «دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي»|فيديو

- رئيس أكاديمية الشرطة: نستخدم أحدث الأساليب العلمية والتدريبية لتخريج ضابط شرطة عصري 

- مساعد الوزير لقطاع الأمن: الدولة وفرت 7 ملايين فرصة عمل أسهمت في خفض معدل الجريمة 

- مدير بحوث الاستثمار بالداخلية: أنشأنا 1026 منفذًا لـ«أمان» ووفرنا 5 آلاف فرصة عمل 

- الأمن الوطني : الجماعة الإرهابية استغلت الفئة الفقيرة لنشر التطرف تحت ستار الدين 

- مساعد الوزير لمكافحة المخدرات: تطوير العشوائيات أسهم في الحد من الجرائم والاتجار بالبشر 

- مدير شرطة النقل والمواصلات: جهود «الأمن الاقتصادي» جنبت الدولة خسائر بالمليارات 

نظمت أكاديمية الشرطة، أمس الإثنين، ندوة بعنوان «دور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والإستقرار فى المجتمع»، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات بوزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة. 

تناولت الندوة عدد من الموضوعات، ذات الصلة بدور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والإستقرار، ومن أبرزها «جهود مؤسسات الدولة فى إقامة المجتمعات الجديدة، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة، والتوسع فى بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة وتحلية المياه، إلى جانب تسليط الضوء على الإنعاكسات الإيجابية لهذه المشروعات فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع، وخفض معدلات إرتكاب الجرائم، فضلاً عن إبراز دور وزارة الداخلية فى تطوير بنيتها اللوجستية، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى تأمين هذه المشروعات، وتحقيق الإستدامة لها. 

اقرأ أيضا| ننشر توصيات ندوة «الداخلية» عن دور التنمية في تحقيق الأمن والاستقرار 

استهلت فعاليات الندوة، بجلسة افتتاحية ألقى خلالها اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة رحب خلالها بالحضور واستعرض مستهدفات تنظيم الندوة ومحاورها العلمية، مؤكدًا أن الندوة تهدف لتسليط الضوء على دور الجهود الأمنية، في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصًا بعد قيام الدولة بإقامة مشروعات تنموية عملاقة، خلال فترة زمنية قصيرة. 

أضاف اللواء دكتور أحمد إبراهيم، أن إستراتيجية الدولة، تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، من خلال توفير الخدمات المطورة، على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية، تبذل جهود كبيرة، للحد من الجريمة والتطرف. 

أشار رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بتطوير العنصر البشري داخل القطاعات الشرطية، من خلال تطوير أساليب التدريب، واستخدام أحدث النظم العلمية، لتخريج ضابط شرطة عصري، يستطيع القيام بواحباته الأمنية ومواجهة التحديات، تحت أي ظروف. 

ثم أعقب ذلك، عرض فيلم تسجيلى من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حول موضوع الندوة، حيث استعرض المشاركين من القيادات الأمنية، وممثلى وزارات وأجهزة الدولة، خلال جلسات الندوة، جهود الحكومية المصرية فى التنمية، والإنعكاسات الإيجابية لتلك المشروعات على الحياة الاجتماعية.

«توفير 7 ملايين فرصة عمل» 

من جانبه، قال اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، إن الدولة قامت بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، لتطوير المنظومة الأمنية، باستخدام أحدث الأجهزة، التي تمكن قوات الشرطة من تنفيذ مهامها على أكمل وجه، واصفًا بأن الأمن هو «شعور وإحساس». 

أضاف أن الاستقرار الأمني، كان له دور كبير في تنفيذ المشروعات القومية، مؤكدًا أن تطوير المناطق العشوائية، ساهم في انخفاض معدل الجرائم، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي، وإحداث تنمية في سيناء، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت توفير 7 ملايين فرصة عمل، مما أدى لانخفاض معدل البطالة، وانعكس ذلك على انخفاض معدل الجريمة. 

وفي ذات السياق، أكد اللواء نوفل الفقي مدير قطاع بحوث الاستثمار، أن الهدف من القطاع هو تعزيز الموارد الذاتية للوزارة، دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية، مشيرًا إلى أنه القطاع يهدف لمكافحة الغلاء وتوفير فرص عمل للمساهمة فى الحد من البطالة، وزيادة الخدمات الجماهيرية للتلاحم مع المجتمع. 

أضاف أنه في شهر ديسمبر عام 2015، تم إنشاء 115 منفذًا لمنظومة «أمان»، كمرحلة أولى، ووصلنا حتى الآن إلى 1026 منفذًا، منها 836 منفذًا ثابتًا، و190 منفذًا متنقلا، لخدمة القرى والنجوع بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن القطاع استطاع توفير 5 آلاف فرصة عمل في مختلف الوظائف. 

أوضح اللواء نوفل الفقي، أن القطاع يشارك في كافة المناسبات المجتمعية، لتوفير السلع الغذائية والأساسية بمختلف أنواعها، من خلال مبادرة «كلنا واحد» وغيرها من المبادرات التي لتوفير الاحتياجات المدرسية ومستلزمات المنازل بأسعار مناسبة للمواطنين. 

أشار إلى أنه تم الدفع بقوفل خدمية وإنسانية للقرى الأكثر احتياجًا، منها قوافل للأحوال المدنية، لاستخراج الأوراق الثبوتية، وقوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتقديم العلاج اللازم بالمجان. 

وقال العقيد محمد السيد بقطاع الأمن الوطني، إن غياب العدالة الاجتماعية، أحد أهم الأسباب في التطرف، مؤكدًا أن معدل الوعي لدى الحكومات في العهود السابقة كان ضعيف للغاية، وهو ما دفع العديد من التيارات لاستغلال الفئة الفقيرة من المواطنين في أعمال التطرف وتغيير الفكر. 

أضاف العقيد محمد السيد، أن التيارات الدينية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، حاولوا نشر الفكر المتطرف، تحت ستار الدين وتحريفه، من خلال الأخبار المغلوطة والأفكار المتشددة، مستغلين الأوساط الفقيرة، مؤكدًا أن التشريعات التي تم وضعها، واجهت التيارات الفوضوية. 

كشف عن أن دولة 30 يونيو، أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة، لم تحدث منذ 150 عامًا، موضحًا أن هناك من يحاول فرض أفكار تعود بنا إلى 300 سنة إلى الوراء، مؤكدًا أن دولة 30 يونيو، أقامت مشروعات تعظم موارد الدولة، وأحدثت عدالة اجتماعية. 

أشار العقيد محمد السيد، إلى أن العناصر المتطرفة، كانت تستغل المناطق العشوائية، وأن تطوير تلك المناطق، ساهم بشكل كبير في الحد من التطرف، موضحًا أن المشروعات القومية، تساهم في توطين العمل الجماعي والقضاء على الاحتقان الإجتماعي، وتدعم تماسك المجتمع، وتؤكد أن الدولة عازمة على الإنجاز. 

وفي ذات السياق، أكد اللواء محمود العبودي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن مصر شهدت نهضة كبيرة في كافة المجالات، وانعكس ذلك على تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن ساهمت في تعزيز جهود مكافحة الجرائم بشتى صورها، خصوصًا تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن الغذائي والمائي. 

أضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن هناك علاقة وثيقة بين الأمن والتنمية، وأن أهم عوامل نجاح الخطط التنموية، هو القضاء على الفقر والبطالة والعشوائيات، والتي استطاعت الدولة التغلب على تلك المشكلات بشكل كبير، وهو ما أدى إلى انفخاض معدل الجريمة. 

أشار اللواء محمود العبودي، إلى أن المشروعات التنموية، ساهمت في تحسين معيشة المواطنين، وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء، وتوفير منظومة ملائمة للحياة الاجتماعية، مؤكدًا أن تطوير المناطق العشوائية، ساهم في الحد من تجارة الأسلحة والمخدرات، مشيرًا إلى أن التشكيلات العصابية، تستغل المواطنين الفقراء في العشوائيات، في ارتكاب الجرائم مثل «ترويج المخدرات، التسول، الاتجار في الأعضاء البشرية»، مؤكدًا أن شعور المواطنين بتحسن مستوى المعيشة، يساهم في تغيير السلوك بشكل إيجابي. 

«الأمن الاقتصادي يكافح الغش والتهريب» 

من جانبه، أكد اللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أن قطاع الأمن الاقتصادي، نجح بشكل كبير في تأمين المشروعات القومية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من خلال قيام الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بتأمين المحطات والمشروعات التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى الحملات التي تقوم بها الإدارة العامة لشرطة التموين، والتي تمكنت من إحباط العديد من محاولات بيع السلع المدعمة في السوق السوداء، والتصدي لمحاولات ترويج السلع مجهولة المصدر، للحفاظ على صحة المواطنين. 

أضاف أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، نجحت في الحد من انتشار البضائع المهربة، والتي كانت ستتسبب في خسائر مادية كبيرة تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في مكافحة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع والاتجار في العملة والاختلاس. 

«مساندة الدولة للاستمرار في التنمية» 

وفي الختام، أثمرت المناقشات الثرية، التي تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها:

- التنمية هي عماد الأوطان، والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وهي إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات أوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي،

- المشروعات القومية ترسخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن، ولها انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع. 

- التنمية ساهمت في خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم. 

- المشروعات العملاقة كانت سببًا في استقرار الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار.