تعديل قانون الإيجار القديم .. تحدي يواجه البرلمان ويؤرق أصحاب الشقق | يلا بيزنس

ونص اقتراح تعديل القانون على إضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة ٣ سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

وشملت التعديلات  إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور ٥٠ عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة ٢٠٠ جنيه للوحدات السكنية، و٣٠٠ جنيه للوحدات الإدارية، أو ٥٠٪ من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها.

ونص التعديل أيضًا على  زيادة تدريجية للأجرة بنسبة ١٠٪ سنويًا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة ٥ سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.

الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم

وبحسب القانون الحالي فإن الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم جاءت كالآتي ..

1- تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه.

2- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.

3- ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

4- ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.

5- ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة، مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي، أوضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي، وضارة بالصحة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي، وأغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.

6- تغيير النشاط للعين المؤجرة.

7 – وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.

8- الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.

9- تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.

10- استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.

11- اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.

12- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.

13- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات شقق جاهزة للسكن.

حالات زيادة الأسعار للشقق الإيجار القديم

أما المادة 19 من نفس القانون فقد نصت على حالة واحدة لزيادة الإيجار القديم في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكني، وذلك على النحو التالي:

1- 200 % للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.

2 – 100 % للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.