بينهم إسرائيلي.. واشنطن تتهم 5 أشخاص بمحاولة تهريب معدات عسكرية لروسيا

وجهت الولايات المتحدة، اتهاما لـ5 أشخاص بالتخطيط لبيع معدات عسكرية لروسيا، وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في «لوس أنجلوس»-أكبر مدن ولاية كاليفورنيا وتقع جنوب غربي الولاية على ساحل المحيط الهادي بالولايات المتحدة الأمريكية- كشفت عن لائحة اتهام بحق متهمين بالتآمر لبيع مواد دفاعية بشكل غير قانوني إلى روسيا.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن المدعي عليهم متهمون ببيع مناظير تصوير حراري ونظارات رؤية ليلية دون ترخيص، في انتهاك لقانون مراقبة الأسلحة، موضحة أنه وفقا لوثائق المحكمة، ألقي القبض على إيلينا شيفرين «59 عاما»، وفلاديمير بريداتشا «55 عاما» في 17 يونيو الجاري لدورهما في مخطط استمر قرابة 4 سنوات اشترى فيه المتهمون عشرات أجهزة التصوير الحراري، مقابل 5000 إلى 10000 دولار، للقطعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت «العدل الأمريكية» أن المتهمين الـ3 الآخرين الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام هم: بوريس بولوسين «45 عاما» من روسيا، وفلاديمير جومان «52 عاما» وإيجور بانتشرنيكوف «39 عاما» من إسرائيل، مشيرة إلى أن المتهمين جميعهم تم اتهامهم بالتآمر لانتهاك قانون مراقبة بيع الأسلحة وسيواجهون عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما في حال إدانتهم.

وفي سياق آخر، مددت واشنطن، عقوباتها التي تفرضها على كوريا الشمالية لمدة عام إضافي، حتى يونيو المقبل.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بكوريا الشمالية لمدة عام إضافي، وفقا لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي الأمريكي.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن خطر انتشار المواد الانشطارية القابلة للاستخدام في الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية، لا يزال يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، إلى جانب ما تشكله إجراءات وسياسات حكومة كوريا الشمالية من زعزعة لاستقرار شبه الجزيرة، وتعرض للخطر القوات المسلحة الأمريكية وحلفائها وشركائها التجاريين في المنطقة، بما في ذلك سعيها لبرامج نووية وصاروخية، وغيرها من الإجراءات والسياسات الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والقمعية لحكومة بيونج يانج..

كما أعلنت الولايات المتحدة عن سعيها لتسلم رجل الأعمال التركي سيزجين باران قرقماز المحتجز في النمسا منذ مطلع الأسبوع، للمثول أمام القضاء الأمريكي بتهمة تبييض الأموال.