عقوبات على مثيري الفتنة.. تحركات برلمانية لتنظيم الخطابة وممارسة الفتاوى

عقوبات على إبداء رأى مخالف لصحيح الدين حال ترتبت عليها إشاعة فتنة

الحبس والغرامة على كل من أهان الزى الأزهرى عمدا أو ازدراه أو استهزأ به

تقدمت النائبة مايسة عطوة، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، وأيضا الظهور الإعلامى لغير المصرح لهم بذلك.

وتقدمت عضو مجلس النواب باقتراح من شأنه أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات، والميادين العامة، والحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقا لأحكام هذا القانون.

كما وضع الاقتراح بقانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها بدون تصريح أو ترخيص.

كما تطبق العقوبات على التحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة.

وأكدت النائبة أن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقى الأديان والشعائر، وأسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، حيث يتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.

واستدركت: «لكن وجدنا فى الآونة الأخيرة فتاوى صادرة من غير ذى صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه فى شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم فى العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور فى تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوى النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب فى تحقيقات قضية داعش إمبابة ليعترف المتهمون بأنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهى الأمر بمثول يعقوب أمام المحكمة وإنكار ذلك، وينكر أنه شيخ أو داعية، ويقر بأنه دبلوم معلمين».

كما نص الاقتراح بقانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو أهان هذا الزى عمدا أو ازدراه أو استهزأ به.

وأوضحت أن الهدف أيضا من الاقتراح بقانون المعروض أنه سيعمل وبقوة على تمكين المؤهلين من العمل الدعوى على الظهور عبر الإعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، خصوصًا وأن الآونة الأخيرة شهدت الكثير من الفتاوى الشاذة والغريبة على المجتمع المصرى تثار على العوام وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.

ولفتت إلى ضرورة «إدماج موضوع تنظيم الفتوى العامة و(تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين)، لإكمال طرفى المعادلة من حيث تحديد جهات معينة مصرح لهم بمنح تصاريح الإفتاء، وحظر أى شخص تصدر مشهد الإفتاء غير حامل للتصريح على أى وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور فى البرامج الدينية أو أى برنامج يتطرق للدين بشكل عام دون الحصول على تصريح.

وطالب عضو مجلس النواب هشام الجاهل، وزير الأوقاف محمد جمعة، بضرورة منع غير المؤهلين وغير المتخصصين فى الخطاب الدينى من الخطابة والإفتاء؛ احترامًا للتخصص ولطبيعة الخطاب الدينى وكذلك عدم التضييق على المتخصصين وإقصائهم.