قبل التصويت على إلغائه.. متى فرض قرار غلق المحال التجارية أوقات الصلاة؟

قد يصبح للبائعين والمتسوقين في المملكة العربية السعودية الحق في شراء أو بيع البضائع خلال وقت الصلاة حين يصوت غداً الإثنين مجلس الشورى السعودي، بعد توصية مقدمة من أعضاء بالمجلس تطلب من وزارة الشؤون الإسلامية عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا يوم الجمعة.

وقالت التوصية إن إغلاق المحال التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية.

وأضافت أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن إغلاق المنشآت والمحال التجارية كان قائماً في عهد الرسول أو الخلفاء الراشدين، موضحة أن إغلاق المنشآت وقت الصلاة سيعطل مصالح الناس خصوصاً من ذوي الاحتياجات والظروف الخاصة كالمسافر والمريض.

متى فرض إغلاق المنشآت التجارية بالمملكة؟

مطالبات فتح المحال التجارية أثناء وقت الصلاة ليست بالجديدة على المملكة العربية السعودية، فقد سبق أن طالب مغردون وكتاب سعوديون بفتح المحال أثناء وقت الصلاة، وزاد الحديث عن ذلك بعد الإصلاحات التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي سمحت بقيادة المرأة السعودية للسيارة، وسفرها من غير محرم، وحضورها مباريات كرة القدم، وهي خطوات وجدت استحساناً كبيراً داخل وخارج المملكة.

وانطلاقاً من هذه الإصلاحات شدد كتاب ونقاد سعوديون على أهمية إلغاء قرار إغلاق المحال التجارية أوقات الصلاة، ويعود هذا القرار إلى الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.

وحسب تغريدة سابقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عام 2018، رداً على مطالب فتح المحال، قالت الهيئة "من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عند تأسيس المملكة العربية السعودية أن جعل رجالاً يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا ولله الحمد".

اجتهاد وليس نظام

وتنصّ اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحديداً في الفقرة الثانية من المادة الأولى، على أنه "لما كانت الصلاة هي عماد الدين وسنامه، يتعيّن على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحدّدة شرعاً في المساجد، وحثّ الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأكّد من إغلاق المتاجر، والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها".

وقد أكد الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة الدكتور أحمد الغامدي بأن ما جاء في لائحة الهيئة قبل ذلك "اجتهادًا ليس مبنيًا على نظام".