بوتن "لم يقدم" أي التزام بشأن الممرات الإنسانية خلال لقاءه مع بايدن

انتهت قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، دون الإعلان عن اتفاق واضح بشأن الممرات الإنسانية في سوريا، رغم أنه كان أحد الملفات المطروحة في القمة، وهو ما سيترك ملايين السوريين في مواجهة المجاعة.\nوبعدما انتهت القمة، قال بايدن إنه ناقش مع بوتن ضرورة فتح ممر إنساني في سوريا، وليس من الواضح كيف رد الرئيس الروسي على هذا الطلب.\nلكن مسؤولا أميركيا قال في وقت لاحق إن بوتن لم يقدم أي تعهد في هذا الشأن.\nومن المقرر أن تنتهي صلاحية قرار دولي يسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية في 10 يوليو، إذ تعتزم واشنطن إضافة معبرين مع تركيا والعراق لدى بحث تمديد القرار الدولي، وسيكون ذلك اختبارا للتوافق بين الزعيمين.\nوالممرات الإنسانية ضرورية في سوريا، حسب الأمم المتحدة، لتقديم يد العون لثلاثة ملايين سوري في الشمال السوري، كثير منهم نزحوا عن ديارهم بسبب الحرب الأهلية المندلعة منذ 2011. \nوفي ظل هذه المعادلات الدولية، أصبحت الأحوال الميعيشية في الشمال السوري، ومن بيهما شمال شرق سوريا صعبة، بل إنها دخلت مرحلة حرجة جداً، وهو أمر عبرت عنه المؤسسات الأميركية صراحة خلال الأيام الماضية.\nوتحولت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الريف الممتد من الحدود مع العراق شرقا، وحتى مناطق نهر الفرات ومنطقة الطبقة شمال وغربا في سوريا، إلى أراض بور.\nولم يعد لدى مئات آلاف الريفيين الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية الطبيعية، أي أمل بانفراج قريب.\nويقول المعمر صبحي الفنجان المنحدر من قرية خويتلة عنزة السورية في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية: "لقد عاشرت الكثير من الناس الذين عاشوا مرحلة المجاعة التركية، قبل 100 عام تقريباً، وقتها لم نكن نصدق ما كان يروى لنا، لكني الآن متيقن من كل تفصيل مما كان يقوله الآباء".\nويتابع: "فاليوم مثل وقتئذ، لا يجد ما يأكلونه، والمتوفر منها غالي الثمن مقارنة بما يحصل عليه الناس جراء أعمالهم، خصوصاً وأن أهل القرى ليس لديهم أية أعمال مطلقاً الآن".\nوتعيش منطقة شمال شرق سوريا في ظل حكم ذاتي، تحميه قوات سوريا الديمقراطية، حالة من الحصار الاقتصادي، يمنع التصدير والاستيراد من المناطق المحيطة بها: تركيا والعراق والحكومة السورية، حيث تحاول هذه الجهات الثلاثة الحصول على تنازلات سياسية وعسكرية من تلك المنطقة مقابل السماح لهذه المناطق بالتصدير.\n وكان تصدير النفط بكميات محدوة من المنطقة يسمح للإدارة الذاتية التي تشرف على المنطقة بتوفير بعض الأموال بعض احتياجات السكان، إلا أن العقوبات الأميركية وفي القلب منها "قانون قيصر" أدى إلى نهاية هذا الأمر، وتسبب بقطيعة مع مناطق الحكومة السورية، وهو ما أثر على توفر المواد الغذائية.\nوفاقم المناخ من مأساة تلك المنطقة، إذ أدى الجفاف الاستثنائي، المتمثل بتساقط الأمطار إلى مستوى 15 بالمئة مما كان عليه خلال العامين الماضيين، مما أطاح بأكثر من 90 بالمئة من المساحات المزروعة، البعلية منها من مادتي القمح والشعير. ونفاذ مادة الشعير خفض من أسعار المواشي، مما دفع بمالكيها لتصديرها بشكل متسارع، بالذات إلى العراق، مما يهدد بفقدان اللحوم والحليب ومشتقاتها، وهو ما يؤثر على الصحة العامة للأطفال ومستقبلهم الصحي والجسماني.\nويعتقد المراقبون أن اجتماع مجلس الأمن الدولي بعد تاريخ 10 يوليو المقبل، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مهلة قرار مجلس الأمن 2533 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، سيكون بمثابة اختبار نهائية لجهود التفاوض بين الطرفين.\nكان هذا القرار يتجدد بشكل روتيني كل عام منذ 2014، لكن التهديد الروسي باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، كان يُجبر باقي دول مجلس الأمن القبول بالفروض الروسية التي تحدد منفذا حدودياً واحداً لدخول المساعدات الأممي، وهو معبر "باب الهوى" بين سوريا وتركيا، وهو ما كانت الولايات المُتحدة تعتبره ابتزازاً سياسياً.\nوترى الولايات المتحدة أن وقوع المجاعة في شمال شرق سوريا هي بمثابة مس بالاستقرار في تلك المنطقة وتالياً بؤرة محطمة غير مستقرة تماماً، يُمكن لها ان تستقطب آلاف المتطرفين من أنحاء العالم، وفق مراقبين.\nالمنظمات والقوى الدولية أصدرت بيانات ودعوات لروسيا للقبول بالمساومة الأميركية والسماح بافتتاح معبر "اليعربية" على الحدود مع سوريا والعراق، لإدخال جزء من المساعدات الإنسانية، والتي تُقدر بكمية ضخمة للغابة، تقارب 40 ألف طن من المواد الغذائية والحاجات الصحية والأدوات المساهمة في عملية التصنيع الغذائي.\nوتقول الناشطة السياسية المدنية بهار سطام إن روسيا تسعى إلى ديناميكية مضادة "في باطن وعيها السياسي، تعتقد تركيا بأن منع المساعدات الإنسانية الدولية ستدفع سكان شرق الفرات إلى تصعيد احتجاجاتهم في وجه سُلطة حُكم تلك المنطقة، وتالياً إمكانية دفع النظام السوري للعودة والسيطرة على تلك المنطقة تحت ساتر الاستجابة للانتفاضة الشعبية".\nلكن سطام أضافت في حديثها "على أن تحرك الشارع في هذه المنطقة ليس مضبوطاً تماماً، لذا فإمكانية استهداف الجماعات المنتفضة لمؤسسات ومصالح روسيا في تلك المنطقة سيبدو أمراً مبرراً تماماً، لأن هذه القواعد تُحمل روسيا أسباب تفاقم هذه المجاعة".\n\n\n\n\n