خبراء يطالبون بعودة الدورة الزراعية: «انتصار اقتصادي وتوفير للموارد المائية»

أبو اليزيد: السيسى أضاف 2.5 مليون فدان  للزمام الزراعى خلال 7سنوات

ملك: إعادة دراسة التركيب المحصولى لتعظيم الاستفادة من المياه

الشراكى: تزيد الإنتاج 25% بشرط تطبيق الزراعة التعاقدية

 في ظل المشروعات الزراعية الضخمة  التي أنشأتها الدولة لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين وفي ظل التحديات المائية التى تواجهها، طالب عدد من الخبراء الزراعيين بضرورة العودة إلى نظام الدورة الزراعية الذى كانت تنتهجه مصر فى السابق لما له من مردود اقتصادي كبير بجانب توفير هذا النظام لكميات كبيرة من مياه الري. 

بداية قال الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر انه يمكن تطبيق نظام الدورة الزراعية على المشروعات الزراعية الجديدة التى  نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السبعة سنوات الماضية والتي منها مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع غرب غرب المنيا والمغفرة والدلتا الجديدة الذي تم إطلاقه مؤخراً والذى سيقام على مساحة مليون فدان وبالتالي سيتم زيادة الرقعة الزراعية في مصر بحوالي 2.5 مليون فدان من خلال التوسع الأفقي والرأسى بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المنشودة أما بالنسبة لعودة تطبيق الدورة الزراعية على الأراضي الزراعية القديمة فتكون بغير جدوى، لأن حوالي 70% من هذه الحيازات حيازات قزمية مفتتة لأقل من فدان .

وقال الدكتور خالد غانم أستاذ الزراعة الأورجانك رئيس قسم البيئة والزراعة  الحيوية جامعة الأزهر، أن  الدورة الزراعية  تعنى تناوب محاصيل مختلفة على قطعة أرض واحدة وللدورة الزراعية أهمية كبيرة في الزراعة، لأنها بشكل أساسي تحافظ علي خصوبة التربة وتعوض العناصر المستنفذة منها نتيجة لزراعة محاصيل مجهدة للتربة مثل محاصيل الحبوب ونعوض بعض من تلك العناصر بزراعة البقوليات التي تثبت الأزوت من الجو وتضيفة للتربة  و توفر في استخدام المياه وهذا هدف زراعي الآن في ظل تأثيرات تغير المياه ومشاكل الجفاف والتصحر وندرة المياه.

وتنظيم العمل المزرعي وتنويع مصادر  دخل المزارع وتقليل المخاطر الناتجة من زراعة محاصيل واحدة ومن هذه المخاطر التقلبات السعرية والإصابات المرضية والحشرية لذا فإن عودة الدورة الزراعية ضرورة وأن تعتبرها وزارة الزراعة  ملزمة في مصر وليس قرارا اختياريا  للفلاح.

وقال النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إن مشكلة تتمثل في إدارة الأراضي الزراعية القديمة في مصر لذا لابد من إعادة دراسة التركيب المحصولى للأراضي أمر مهم لتعظيم الاستفادة من المياه بجانب ضرورة دراسة علمية وعاجلة لما نحتاجه  ونستخدمه محليا  أو تصدير لمساعدة الفلاحين من خلال تقديم الإرشاد لضمان تحقيق هامش ربح مناسب وزيادة الإنتاج مشيراً إلى أنه تم تقديم طلب إحاطة لوزير الزراعة للعودة إلى نظام الدورة الزراعية .

وقال الدكتور شاكر حسني الخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية أن الدورة الزراعية تفيد كل قطاع الزراعة بنسبه 100%، لأن لكل نبات احتياجات مائية وسمادية  ووقائية تختلف عن باقي المزروعات وعند توجيه فرق مكافحة لمقاومة إحدى الآفات تكون تكلفة المقاومة أقل من أن يتم توجيهها إلى أماكن متفرقة.

ويرى الدكتور وحيد عبد الصادق خبير الإرشاد الزراعي أن عودة الدورة الزراعية أمر ضرورى لما لها من فوائد كثيرة ومنها الحفاظ علي خصوبة التربة نتيجة عملية تناوب المحاصيل مما يوفر استهلاك المياه بنسبة كبيرة وذلك لتوحيد المحاصيل المزروعة في مساحات كبيرة وتعمل على زيادة استخدام وتطوير الميكنة الزراعية الحديثة، فكلما زادت مساحة الرقعة الزراعية المنزرعة بنفس المحصول زادت الحاجة إلى الميكنة الزراعية فى عمليات الحرث والحصاد إلى جانب سهولة عمليات مكافحة الآفات ومنع تفتت الرقعة الزراعية التي تحدث بسبب المواريث والتعدي علي أجزاء منها بالبناء، كما تساعد علي اتباع سياسة سعرية موحدة في تسويق المحاصيل الزراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتساعد علي صيانة التربة من الجرف وتحسين خواص التربة بمحاصيل الدورة الزراعية، مشيراً  إلى أن الأخيرة تزيد خصوبة التربة خاصة الدورات الزراعية التي تتضمن محاصيل بقولية،  وتزيد إنتاجية الفدان.

 وقال الدكتور خالد فتحى سالم بمركز البحوث الزراعية إن الدورة الزراعية تقوم على تنظيم زراعة محاصيل تلو بعضها في مساحة من الأرض مما يحقق مردود اقتصادي كبير وتقضي على أزمة قلة المعروض وارتفاع الأسعار إلي ما فوق طاقة المواطنبن أو زيادة المعروض وانهيار الأسعار إلي أقل من سعر التكلفة بما يحقق الاستقرار في الأسعار بجانب زيادة خصوبة التربة ويسهم نظام الدورة الزراعية في مقاومة بعض الأمراض النباتيّة الموجودة في الأرض و تقليل هدر مياه الري الناتج عن زراعة محاصيل مختلفة في مساحات صغيرة دون تنسيق بين المزارعين.

 وقال الدكتور أبوغنيمة سعد فتح الباب شحاته أستاذ أمراض النبات بمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعيه إن الدورة الزراعية تعد أحد أهم العوامل التى يتم الاعتماد عليها فى مكافحة العديد من مسببات الأمراض النباتيه حيث تؤدى الدورة الزراعية إلى خفض معدل الإصابة بالأمراض وذلك لخفض كمية اللقاح الخاصة بالمسبب المرضى وعدم زياده تركيزه نظراً لتباعد الفترة الزمنية لزراعة نفس المحصول بنفس قطعة والتى قد تصل إلى ثلاث سنوات على حسب نوع الدورة هل هى قصيرة أم طويلة  وما يتخلل تلك الفترة من زراعة محاصيل أخرى ذات مسببات مرضية مختلفة وبالتالى يحدث ضعف للطاقة اللقاحية للممرضات خاصة الساكنة بالتربة فتقِل نسبه الإصابة تباعاً هذا فضلاً عن زيادة  نشاط الكائنات النافعة أو المفيدة على حساب الكائنات الضارة و للدورة الزراعية العديد من الفوائد المحافظة على خصوبة  التربة و زيادة تهويته إلا التربة نظراً لتعاقب محاصيل ذات جذور وتدية مع أخري ذات جذور ليفية وخفض معدل الإصابه بالأمراض وبالتالى تُعد أحد عناصر المكافحة وزيادة التنوع المحصولى بجانب تعظيم الاستفادة  من وحدة المساحة والعمل على زيادة الإنتاجية بشتى الوسائل لمواكبة متطلبات الزيادة السكانية.

وقال محمد العقارى نقيب الفلاحين إن نظام الدورة الزراعية مهم جدا و يعني تناوب محاصيل مختلفة على قطعة أرض واحدة وكانت مصر تتبع هذا النظام بشكل منتظم فى الماضي ومن خلال العودة له مرة أخرى يمكن التغلب على مشكلة تفتيت الحيازات  والتي  تتسبب في انتشار مسببات  الأمراض لأختلاف المحاصيل في الحوض الواحد لذا فإنها تسهم في التحول لنمط الزراعة العضوية وتشجيع المزارعين على استخدام المبيدات العضوية واعتماد أساليب الإدارة المتكاملة فى المكافحة الحيوية للآفات والحد من استخدام المواد الكيماوية في الزراعة سواء كانت أسمدة أو مبيدات لكن لا بد من تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لتعريف   الفلاحين أسعار المحاصيل قبل زراعتها.

وقال رائف تمراز عضو مجلس النواب السابق إن عودة الدورة الزراعية ضرورى جدا في ظل التحديات المائية التي تعاني منها مصر حيث تسهم في تنظيم نوبات المياه بالترع بجانب تحقيق فائض كبير في المحاصيل الزراعية مثل القمح والفول والذرة والتوسعة فى عمليات التصنيع الزراعي.