مصر ترفع المؤشرات الاقتصادية بفضل برنامج الإصلاح 

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن موجة كبيرة من التضخم تشهدها دول العالم حالياً، إثر قيام معظم الدول الكبرى بزيادة الإنفاق لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس «كورونا»، عبر حزم مالية تستهدف دعم إنفاق الأسر وتوفير متطلبات الإنتاج للشركات.

وأصابت تلك الحالة الأسواق، بارتفاع في أسعار السلع، نتيجة لارتفاع مستويات الطلب، بعد توجه أغلب الدول العالم لفتح الاقتصاد مجددًا، وإنهاء حالة الإغلاق، يتزامن معها قلة فى معروض السلع نتيجة للقيود التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي دفع حركة الاستثمار عالميًّا للحفاظ على رؤوس الأموال من تبعات «التضخم» بالاستثمار في المعادن النفيسة، وهو ما جعل الذهب يصعد لأعلى مستوياته حاليًّا منذ يونيو 2020.

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز»  البريطانية، قد ذكرت أن معدلات التضخم في أمريكا، قد سجلت في أبريل الماضي،  أكبر قفزة سنوية منذ تسعينيات القرن الماضي، بارتفاع معدل التضخم بنسبة 3.6% في أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

 وتعود أسباب ارتفاع معدلات التضخم الأمريكي، إلى القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، بزيادة الإنفاق على الأسر الأمريكية عبر تمديد إعانات البطالة ، ضمن خطة تبلغ قيمتها أكثر من 6 تريليونات دولار،  وهو ما يثير تخوفات قادة الحزب الجمهوري الأمريكي، الذين طالبوا «بايدن» بالاكتفاء بالحزمة المالية السابقة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب»، وبلغ خلالها حجم الإنفاق حوالي 4.8 تريليونات دولار ، فبموجب تلك الخطة، سيصل الدين العام إلى 117 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، متجاوزًا المستويات القياسية التي سجلتها البلاد خلال الحرب العالمية الثانية.

 ويواجه «بايدن» أزمة شديدة في تمويل حزم الإنفاق المقترحة في ظل توقف عجلة الإنتاج خلال 2020 بسبب انتشار الجائحة، مما دفعه باقتراح زيادة الضرائب على الشركات الأمريكية الكبرى التي تستثمر أموالها خارج الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على حركة أسعار السلع عالميًّا.

وظهرت ملامح تلك التغيرات الحادة في أسواق المال العالمية، فيما نشرته وزارة التجارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، حول ارتفاع مؤشرات الإنفاق من أجل استهلاك السلع في أمريكا بنسبة 3.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي كاملاً. 

ولا يتوقف الأمر عند أمريكا فقط، بل أظهرت إحصاءات رسمية حديثة ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من الضعف في أبريل الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة مع تخفيف الإغلاق في البلاد،  حيث ارتفعت الأسعار في بريطانيا من 0.7% في مارس الماضي إلى 1.5% في أبريل الماضي.

وكانت شبكة «سي إن إن» قد ذكرت أن أزمة فيروس «كورونا»، قد دفعت الاقتصاد البرازيلي نحو الانهيار، بعد أن تسبب في فقدان البلاد لأكثر من 8 ملايين وظيفة، في فترة من أسوأ حالات الركود الاقتصادي في تاريخ البلاد، بسبب ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته، وانهيار قيمة العملة المحلية،  وتوقف الإنتاج، وارتفاع تكاليف استيراد السلع، وارتفاع معدلات البطالة إلى حوالي 14.7%.

وفي مصر، تحسنت المؤشرات الاقتصادية، في الوقت الذي تكافح فيه ضد «كورونا»، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية في 2016، وتضمن سياسات لإصلاح سعر الصرف، وخفض سياسات الإنفاق على دعم الاستهلاك، وغيرها، مما دفع إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة بالبلاد، وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

وكان تقرير صادر عن مؤسسة «جولدمان ساكس» الأمريكية، الأسبوع الماضي، قد ذكر أن مصر نجحت في تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية لديها بنسبة تراجعت من 4.4% إلى 4.1%، وتوقعت «جولدمان ساكس» استمرار نجاح مصر في السيطرة على معدلات التضخم التي كانت قد سجلت 5.3% في الربع الرابع من العام الماضي لتنخفض إلى 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري.

كما قالت مؤسسة «رينيسانس كابيتال» المالية، ومقرها «موسكو»، إن مصر لديها تجربة استثنائية في خفض معدلات التضخم مقارنة بالأسواق الناشئة.

وعالميًّا، ألقت تبعات «التضخم» على سوق المعادن عالميًّا، حيث ارتفعت أسعار الذهب في شهر مايو 2021، لأعلى مستوى منذ يوليو 2020، مدعومة بضعف قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم، الأمر الذي رفع الطلب على المعدن الذي يعتبره المستثمرون ملاذًا آمنًا من آثار التضخم، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة «رويترز».

 إضافة إلى ذلك، فإن بدء خطوات التعافي الاقتصادي عالميًّا، وزيادة حركة الطلب على المواد الخام لإنتاج السلع، مع تزايد حركة الطلب عالميًّا، أدى إلى تزايد الضغط على المواد الخام الأساسية التي يحتاج إليها النشاط الصناعي، مما أدى إلى ارتفاع سعر النحاس بمعدل 103% عن أقل سعر له خلال العام الماضي، وهو 4476 دولاراً للطن، بعد أن قفز حاليًّا إلى 9076 دولاراً للطن، كما قفز سعر خام الحديد من 95 دولاراً في فبراير 2020 إلى 224 دولاراً في مايو  2021، بنسبة زيادة بلغت 136%، وذلك وفقًا لمؤشرات الأسعار العالمية لمؤسسة «فاست ماركتس».

ويتزامن ارتفاع الطلب عالميًّا، مع توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط، بما يخرج الدول النفطية من عثراتها المالية، بعد ارتفاع معدلات التضخم لديها نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي في 2020، وبما يقلل من فرص الدول غير النفطية ومحدودة الدخل في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي،  وخفض معدلات التضخم.