10 نقاط خلافية مع "الحركة الشعبية-شمال".. والسودان يؤكد حسم دمج "الدعم السريع" بالجيش

أكد خالد عمر، وزير شؤون الرئاسة المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية في مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، أن هناك توافقا تاما بين طرفي التفاوض بشأن توحيد الجيش السوداني ودمج قوات الدعم السريع فيه إضافة إلى الاتفاق على علاقة الدين بالدولة.\nوفي منتصف الأسبوع الماضي رفعت الوساطة الجنوبية جلسات التفاوض المباشرة لإجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا الخلافية.\nوقال عمر إن الوفدين توصلا إلى تفاهمات كبيرة حول 15 من 19 نقطة تفاوضية. لكن مصدر مطلع على سير عملية التفاوض التي انطلقت نهاية مايو، قال لموقع سكاي نيوز عربية إنه لا تزال هنالك 10 نقاط خلاف، من بينها ما يتعلق بالترتيبات الأمنية.\nونفى المصدر الذي تحدث لموقع سكاي نيوز عربية، شرط عدم الكشف عن اسمه، ما ذكرته الوساطة الجنوبية عن الوصول إلى تفاهمات كبيرة بشأن القضايا الخلافية.\nوأكد وجود خلافات جوهرية بشأن 10 جوانب، أهمها الشق الأمني، حيث تقترح الحركة الشعبية دمج جميع القوات التي تحمل السلاح بما فيها الدعم السريع في القوات المسلحة، كشرط لدمج الجيش الشعبي مع القوات المسلحة، بينما تريد الحكومة السودانية تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا قبل إصلاح القطاع الأمني.\nوبحسب المصدر، فإن النقاط الخلافية الأخرى تشمل تسمية الإقليمين وحدودهما، إضافة إلى علاقة الدين بالدولة ومركزية أو لامركزية السلطة القضائية وطبيعة النظام المصرفي.\nوأشار المصدر إلى خلاف أيضا بشأن الفترة الانتقالية، حيث تريد الحركة الشعبية تقسيمها إلى فترتين بمهام واضحة، بينما تتمسك الحكومة بتأجيل النقاش بشأن هذه القضية.\nوأثارت مسألة توحيد الجيش السوداني جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، إن قواته لن تخضع لإجراءات الدمج، ولن يتم ضمها للجيش.\nلكن وزير شؤون الرئاسة السوداني أكد أن أمر توحيد الجيش السوداني ودمج قوات الدعم السريع فيه أمر محسوم ومتفق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ الموقع بين الحكومة السودانية وحركة الحلو في مارس الماضي.\nوتواجه الحكومة السودانية ضغوطا شعبية ودولية كبيرة لدفعها نحو توحيد القوات المسلحة في جيش وطني واحد يعمل بعقيدة مهنية.\nوقال بيرتس فولكر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان "يونيتامس" في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إنه لا يمكن حدوث استقرار وتقدم في السودان في ظل وجود عدد من الجيوش.\nوتدور مخاوف كبيرة من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تعدد الجيوش في البلاد في ظل وجود الدعم السريع كجسم مواز للقوات المسلحة، إضافة إلى أكثر من 11 جيشا تتبع لحركات بعضها موقع على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية والبعض الآخر لا يزال خارج العملة السلمية. \nويتخوف كثيرون من أن تشكل مسألة الترتيبات الأمنية عقبة أمام تقدم المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة الحلو، خصوصا في ظل التعثر الذي لازم الاتفاق السابق بين الحكومة والجبهة الثورية في أكتوبر الماضي، والذي لم تكن حركة الحلو طرفا فيه.\nوظل تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية هو الأكثر تعثرا في خطوات تنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية.\nوقبل أيام قليلة، عبر المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث، عن قلقه البالغ من تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية رغم مرور نحو 8 أشهر على توقيع الاتفاق.\nوبينما هدد قائد قوات الدعم السريع بأن أي محاولات لتهميش قواته ودمجها في القوات المسلحة سيؤدي إلى تفكيك البلاد، قال المحلل العسكري خليل محمد سليمان، إن أكبر مهدد لتماسك البلاد هو وجود قوة موازية للجيش.\nوأضاف أن "الإبقاء على قوات الدعم السريع أو أي فصيل عسكري آخر خارج الجيش سيعتبر خطأ استراتيجيا، إذ سيشجع على الاستقطاب القبلي والإثني وسيأسس لوجود العشرات من المليشيات المشابهة، وسيشكل خطرا ليس على تماسك ووحدة البلاد فقط، بل حتى على تماسك قوات الدعم السريع نفسها".\nويستند دقلو في رفضه لدمج قواته داخل الجيش السوداني إلى أنها أنشأت وفقا لقانون صدر في العام 2017. وأثار ذلك القانون جدلا كبيرا، لكن تم تمريره في نهاية المطاف عبر البرلمان القائم في ذلك الوقت، والذي كان يسيطر عليه عناصر المؤتمر الوطني برئاسة المخلوع عمر البشير.\nونص القانون على أن تتبع تلك القوات، التي أنشأت في العام 2014، للقوات المسلحة وتأتمر بأمر القائد الأعلى، لكنه منحها سلطات مستقلة واسعة.\nوفي وقت لاحق تمددت تلك القوات عسكريا واقتصاديا وأصبحت تشكل قوة ضاربة تعمل في أحيان كثيرة بشكل منفصل وسط تقارير عن امتلاكها معتقلات خاصة، مما أثار حفيظة قوى الثورة والتنظيمات السياسية والقانونية.\nوبرزت مخاوف جدية حيال سلطات وصلاحيات وممارسات قوات الدعم السريع، خصوصا بعد جريمة فض اعتصام الثوار أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019، وما تبع ذلك من ملاحقات للشباب في الأحياء والشوارع العامة، مما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان كثيرين منهم.\nوفي ديسمبر الماضي، تزايدت الدعوات لحل قوات الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة وذلك بعد مقتل الشاب بهاء نوري على إثر تعذيبه في أحد معتقلات الدعم السريع بمنطقة عسكرية بمدينة بحري شمالي الخرطوم.\n\n\n\n\n