معيط: نحاول دائما تنمية إيرادات الدولة بعيدا عن الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل

قال وزير المالية د. محمد معيط، إن الدولة تحاول دائما تنمية إيراداتها بعيدا عن الطبقتين المتوسطة ومحدودي الدخل، ولذلك سنتحرك لتدبير الفارق بين الإيرادات والموارد خلال الموازنة القادمة بون التأثير على المواطنين، مثلما حدث العام المالي الحالي.

وأضاف وزير المالية، خلال حواره لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه تم زيادة الرسوم الجمركية علي أكل القطط والكلاب المستورد، والسلع الترفيهية، وزيادة الضرائب علي عقود لاعبي الكرة، بالإضافة إلى العمل علي توسيع القاعدة الضريبية بنسبة 0,5% من الناتج المحلي سنويا، من خلال تنمية الإيرادات والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، وكذلك العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة، واستمرار تعظيم العائد علي أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة، مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسن الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

وأكد د. معيط، أن الموازنة الجديدة تستهدف رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن التوسع التدريجي في برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدلات الانفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوي الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة الي الفئات المستحقة، مع التركيز علي اصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة واداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن السلع والخدمات التي تقدمها هذه الهيئات والشركات في القطاعات المختلفة، بالاضافة الي التركيز علي الاصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تحسن من بيئة العمل وتشجع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية ، والتي من شأنها الاسهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلي مستويات مستدامة.