«التخطيط»: الإصلاح الاقتصادي كان جريئًا وحقق أهدافه

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية\nقالت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري قبل قرار الإصلاح الاقتصادي وصل إلى موقف غير مستدام، إذ كانت نسبة النمو المحلي 3%، أما البطالة فكانت نسبتها 13%، وكان معدل التضخم 14%، و6% كنسبة عجز في الميزان التجاري، وكانت قيمة الجنيه المصري آخذة في الانهيار، لكن الإصلاح الاقتصادي حقق مستهدفاته.\nوأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر شاشة «dmc»: «قرار الإصلاح الاقتصادي كان جريئا، وحررنا سعر الصرف في المرحلة الأولى، حيث اتخذته الدولة المصرية لدعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل عجز الموازنة وضبط الموازنة العامة».\nوتابعت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التنمية الاقتصادية، ان النتائج كانت مثيرة للإعجاب، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% قبل جائحة كورونا، و3.6% في فترة الجائحة، كانت مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت معدل نمو إيجابي في العام الماضي، كما انخفض معدل البطالة إلى النصف، ومعدل التضخم أصبح لا يتجاوز الـ5%.\nوأوضحت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التنمية الاقتصادية، أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 40 مليار دولار وغطى 9 شهور من الواردات، كما زادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13%، وزادت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 20%، وجرى خفض عجز الموازنة بنسبة 24%، مؤكدة أنه جرى تحقيق كل أهداف الإصلاح الاقتصادي.\nوأشارت، إلى أن الإصلاح الاقتصادي مكّن الدولة من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ كانت إصلاحات ضرورية لكي تكون الخطة الاستثمارية موجهة للقطاعات التي يستفيد منها المواطنون، إذ أن الدولة المصرية خصصت 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة.