حمدوك يحذر من دخول السودان في حالة من التشظي والفوضى

حذر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من أن تدخل البلاد في حالة من التشظي والانقسام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والفوضى والهشاشة الأمنية التي سادت خلال الأيام الماضية، كاشفا عن إجراءات اقتصادية تتضمن سياسات جمركية وضريبية جديدة لتخفيف العبء على المواطنين.

وقال حمدوك في خطاب وجهه للشعب، مساء الثلاثاء، إنه سعى لحفظ التوازن الصعب بين كافة مكونات البلاد، مما جعله عرضة للاتهام بالضعف وعدم القدرة على المواجهة، مشيرا إلى أن مصير البلاد والشعب كان هدفه في كل المواقف التي اتخذها.

وأكد حمدوك وعيه بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن حكومته ظلت تعمل على معالجات وإصدار قرارات لإجراء إصلاحات حقيقية في الجهاز المصرفي والجمارك والضرائب من خلال سياسات تتضمن إعفاءات جمركية وضريبية على السلع الضرورية ومدخلات الانتاج، والسلع الرأسمالية، وفرض ضرائب وجمارك مرتفعة على السلع غير الضرورية للمساعدة في توفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية، والحصول على السلع غير الضرورية بقيمتها الحقيقية، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلى والتوظيف.

وأوضح "استلمنا خزينةً فارغة، وديوناً مهلكة وحالة حصار سياسي واقتصادي، فقد كان اقتصادنا يعاني من خللٍ هيكلي، واجتاحت بلادنا والعالم جائحة كورونا التي تسببت في كسادٍ اقتصادي عالمي وانخفضت إيرادات الحكومة بنسبة 40%".

ودافع حمدوك عن الإصلاحات الاخيرة التي تبنتها حكومته والتي شملت تحرير أسعار المحروقات، وقال "لم يكن أمامنا خيار غير تبنى برنامج للإصلاح الاقتصادي، فهو خيارنا الوحيد، الذي لم يفرضه علينا أحد أو تُصرُّ عليه جهة، ولسنا مرغمين على ذلك، لكنه الخيار الواعي الذي وجدنا أنه كفيل بإصلاح الوضع الاقتصادي، ونعلم قسوته وصعوبته، لكنه كان الدواء الوحيد لمثل ظروفنا وهو جزء من تصور عام عملنا عليه منذ يومنا الأول الذي كُلفنا فيه بهذا الموقع قبل ما يزيد قليلاً عن العام والنصف".

وشدد حمدوك على المضي في طريق إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني المثقل بالتشوهات، عبر تخليصه من الديون ومراجعة المصروفات والايرادات لتقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات. 

وقال إن الامر استلزم التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وتكلل باتفاق في يونيو 2020 بموجبه دخل السودان في برنامج مدته عام ينتهي في الثلاثين من يونيو الجاري.

وأكد حمدوك أن السودان سيكون بنهاية هذا البرنامج مؤهلاً لإعفاء ديونه المتراكمة ويكون اقتصاده قد وضع على قاعدة صلبة للانطلاق.

وفي المجال الزراعي قال حمدوك إن حكومته حققت هذا العام إنتاجية غير مسبوقة في القمح المحلي ووفرت عن طريق انشاء محفظة زراعية موارد محلية لتمويل الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي وعبر اتفاق مع البنك الدولي وفرت منحة للسودان بمبلغ ملياري دولار ستوظف في مشاريع في مجال الطاقة والطرق والزراعة ومياه الشرب والتعليم والصحة.

وأشار حمدوك إلى الجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق السلام بما يوسع قاعدة الانتقال ويمتنه ويوفر فرصاً أفضل للبلاد لتوجيه طاقاتها نحو البناء عوضاً عن الصراع. وأوضح "بدأنا ذلك منذ الشهر الأول لنا في أكتوبر 2019 وسرنا رحلة طويلة استمرت لعام حتى وقعنا اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020 ولا زلنا نواصل المشوار لاستكمال المرحلة الثانية مع من تبقى من قوى الكفاح المسلح".

وأوضح حمدوك أن حكومته عملت على فك العزلة الدولية عن السودان وإنهاء العقوبات والحصار الذي كبل امكانيات البلاد الوطنية. 

وأضاف "بدأنا هذا المشوار منذ زيارتي الأولى للولايات المتحدة الأميركية والتي خاطبت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 ومن ثم انخرطنا في تفاوض شاق ومكلف، تكلل بالنجاح في خروجنا من القائمة في ديسمبر 2020 بعد 15 شهراً من العمل الدؤوب الذي شارك فيه رجال ونساء كثر لم يدخروا جهداً من أجل رفعة وخلاص الوطن".

وتوقع حمدوك أن تثمر مسالة الانفتاح الخارجي قريبا خصوصا بعد النتائج التي خرج بها مؤتمر باريس الذي انعقد في مايو الماضي. 

وأوضح "التقينا بالمستثمرين الأجانب، ووقعنا اتفاقات في مجال المعادن والتنقيب عنها، ستشهد الأيام القادمة توقيع اتفاقات عديدة في مجالات مختلفة. من تلك الاتفاقات استثمارات جديدة في النقل والبنى التحتية، الطاقة وتوليد الكهرباء، الزراعة، بناء وإنشاء طرق في مناطق عديدة، ومطارات جديدة، ومجال الاتصالات، والمواصلات بالمدن،".

وأكد أن من أهم المخرجات في ملف الديون الالتزام بإعفاء 15.5 مليار دولار من أصل 60 مليار من الدين، مشيرا إلى ان هذه الخطوة شجعت الدول أعضاء نادي باريس للالتزام بالعمل على إعفاء ديونهم البالغة 23 مليار دولار.

فيما يخص الواقع الآن وآثار المرحلة الحالية من المعالجات الهيكلية، قال حمدوك إن حكومته وضعت عدداً من التدابير والمعالجات لتخفيف آثار هذه الإجراءات منها برامج الدعم الاجتماعي والأسري "ثمرات" المعني بتقديم دعم نقدي مباشر لملايين المواطنين.

وأوضح أن لدى برنامج ثمرات رصيداً يقدر بحوالي 820 مليون دولار تمَّ استخدام 15% منها حتى الآن بسبب خلل إداري في قاعدة المعلومات.

ووفقا لحمدوك فإن البرنامج يغطي ستة ملايين وخمسمائة ألف أسرة - أي حوالي 80% من الأسر السودانية، حتى الآن اكتملت بيانات 700 ألف أسرة، وسيشمل كل العاملين بالدولة، ومن المتوقع أن يرتفع الدعم المقدم لهذا البرنامج إلى 2 مليار دولار.

وأكد حمدوك استمرار دعم الحكومة للعديد من السلع والخدمات الضرورية، منها الكهرباء والدقيق وغاز الطبخ والأدوية.

نبه حمدوك إلى ما آلت إليه الأوضاع في الأيام الماضية من أجواء تنذر بالفوضى وإدخال البلاد في حالة من الهشاشة الأمنية؛ حالة من التشظي والانقسام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وأضاف "تحوَّل الأمر في بعض الحالات من تحركات للتعبير عن الرأي إلى أحداث سلبٍ ونهبٍ للممتلكات وترويع المواطنين في عددٍ من المناطق، واعتداءات مباشرة، سبقتها حوادث قتلٍ وتعدٍّ على عددٍ من الثوار. وهناك حالات عنف واعتداء على النساء بصورة غير معهودة".