قيادات إخوانية تنتظر الإعدام.. تفاصيل حكم النقض النهائي في قضية فض رابعة

- المحكمة تخفف عقوبة 31 متهمًا من الإعدام للسجن المؤبد.. وتأييد أحكام المؤبد والسجن لـ 277 آخرين

- تأييد حرمان المتهمين من إدارة أموالهم والعزل من الوظائف ووضعهم تحت مراقبة الشرطة

قضت محكمة النقض، فى حكم نهائي بات، اليوم الإثنين، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبد الرحمن البر وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وأحمد عارف، لإدانتهم بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام، هم: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.

كما قضت المحكمة، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها، وهم: "عمر محمد زكي، أحمد أبو العز عبد الرحمن، منصور علي رمضان، حمودة عبد الهادي محمد، سعد فؤاد أحمد خليل، محمد إبراهيم عبد الرحمن، أيمن سامي لبيب، علاء عبد الهادي علي، عمرو مصطفى مؤمن محمد، محمود سلامة فوزي، محمد ربيع عابدين، أيمن محمد محمد، إبراهيم محمد فرج، إسلام عامر محمد، إبراهيم فوزي يحيى، سعيد السيد عبد الفتاح، محمد حامد سيد، حسام الدين عبد الله جلال، أحمد محمد الهادي، يحيى فوزي يحيى، إسلام أحمد خلف ،محمد السيد أحمد، حذيفة علوان محروس، أحمد رفعت عبد الغني، محمد صبحي أمين حسن، أبو القاسم أحمد إسماعيل، محمد فوزي يحيى أحمد، مبروك

كما تضمن حكم النقض، تأييد أحكام السجن لـ277 متهمًا آخرين تراوحت ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد، من بينهم تأييد حكم المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان.

كما تضمن تأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، والمشدد 5 سنوات للصحفي محمود أبوزيد شوكان الذي انقضت فترة عقوبته.

كما شمل الحكم تأييد العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على جميع المتهمين الطاعنين البالغ عددهم 320 متهمًا.

والعقوبات هي: «حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم الجنايات».