مصر والسعودية تتفقان على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها ونظيرها السعودي وقعا على محضر اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذي تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ 18 للجنة بالعاصمة السعودية الرياض وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات تشمل ما يلي:

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

-التأكيد على استمرار التعاون المشترك لحل المعوقات التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين.

-الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وخاصةً خلال فترة جائحة كورونا بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري.

-الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.

-استمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

-تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي ودعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.

التعاون في مجال الصناعة

-التأكيد على ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة.

-عرض عدد من الموضوعات على مجلس الغرف السعودية لتعميمها تشمل فرص الاستثمار الصناعي في عدد من القطاعات الصناعية ومشروع المجمعات الصناعية الجاهزة والتي تم انشاؤها في عدد من المحافظات المصرية

التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

-التأكيد على سرعة التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرة التي سبق واقترحها الجانب المصري تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.

التعاون في مجال المواصفات والمقاييس

-الترحيب بعقد اجتماع الفريق الفني للجنة الفنية المصرية السعودية في مجال المواصفات والمقاييس افتراضيا بين الجانبين لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك في شأن برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين البلدين.

-الدعوة لعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى كبار المسئولين من الجانبين في القاهرة في أقرب وقت ممكن.

التعاون في المجال المالي والمصرفي

-الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية.

-الدعوة الى استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.

التعاون في المجال الجمركي

-التنسيق بين الجانبان لعقد ورشة عمل لشرح وتوضيح نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بهدف تسهيل حركة التجارة بين البلدين.

-التأكيد على التزام الجانبين بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1984د.ع93) الصادر بتاريخ 13/2/2014 م، الذي ينص على معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي من الدول الأعضاء بالمنطقة.

التعاون في مجال المعارض

-اقتراح مشروع مذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات والمشاركات المتبادلة بها.

-توجيه الدعوة للجانب السعودي للمشاركة بشكل دوري وسنوي بفعاليات معرض القاهرة الدولي الذي يعد أكبر حدث تجارى واقتصادي تنظمه الحكومة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة القادمة للمعرض ستعقد خلال الفترة من 30/9 حتى 8/10/2021 بالقاهرة.

التعاون في مجال شؤون المستهلك

-التأكيد على سرعة التوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك وذلك للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.

التعاون في مجال تنمية الصادرات

-الاتفاق على أهمية التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين، تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.

التعاون في مجال النخيل والتمور

-اقترح الجانب المصري انشاء مناطق لوجيستية مشتركة متخصصة في تخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور من كلا البلدين، وإنشاء كيان مشترك لتسويق التمور للاستفادة من الاتفاقيات الدولية بكلا البلدين.

التعاون في المجال الزراعي

-التأكيد على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين لشحنات الفواكه والخضروات الطازجة على أن يقوم كل جانب بموافاة الجانب الآخر بالشحنات التي يتم رفضها في ميناء الوصول لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال الشركات المخالفة.

- إصدار أذون الاستيراد من الجانبين بصيغة فنية فقط وذلك لوضع اشتراطات الصحة النباتية بالاستيراد طبقاً لمعايير الصحة والصحة النباتية الدولية.

- إعادة النظر في التعميم الصادر عن الهيئة بشأن الزامية شهادة لجميع ارساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من جمهورية مصر العربية الى المملكة ووعد الجانب السعودي بدراسة الطلب والرد في أقرب وقت ممكن.

التعاون في مجال الموارد المائية

-الدعوة إلى أهمية الانتهاء والتوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية والري ومعالجة الصرف الصحي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والتوقيع عليها في أقرب وقت.

التعاون في مجال الحجر البيطري

-وجه الجانب المصري الدعوة للجانب السعودي لزيارة ميدانية الى منشآت الاستزراع السمكي التي تعتمد على المياه البحرية ومناقشة موضوع الحظر المفروض على الطيور الحية ، وتم الاتفاق على الترتيب لإجراء زيارة من قبل وفد من المملكة العربية السعودية للاطلاع على الوضع الصحي والوبائي بالمزارع والمنشآت المصرية العاملة في هذا المجال، للنظر في موضوع استيراد الطيور الحية من مصر.

التعاون في مجال الغذاء والدواء

-مطالبة الجانب المصري بموافاته بالمعايير المطلوبة لاعتماد مراكز التكافؤ الحيوي في جمهورية مصر العربية المتبقية حيث سبق وقامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بزيارة جمهورية مصر العربية للوقوف على المراكز المصرية المدرجة في القائمة الخليجية، وكانت محصلتها اجتياز مركزي (Diligence Bio Center) و(Pharmasolutions, Egypt).

-قيام الجانب المصري بشرح الوضع الراهن للمنشآت الغذائية المصرية والراغبة في التصدير للسعودية والتأكيد من قبل الهيئة على استمرارية نفاذ الصادرات المصرية للمنشآت المصرية الغذائية الجديدة التي سبق اعتمادها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القائمة البيضاء للسوق السعودي لحين ايفاد الفرق الفنية بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الى مصر بعد وقف حظر السفر من السعودية الى مصر بسبب جائحة كورونا ، وأفاد الجانب السعودي بأنه سوف يتم التنسيق والنظر في اعتماد منشآت جديدة بعد الزيارة التفتيشية بعد انتهاء جائحة كورونا.

التعاون في مجال مجال التخصصات الطبية

-التعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجالات الاعتراف المتبادل في التدريب بين الجانبين في برنامج الزمالة المصرية ضمن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

التعاون في مجال النقل البحري والجوي والبري

-الاتفاق على تحديد موعد عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري خلال الربع الأخير من عام 2021 لمناقشة كافة التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع للجنة المنعقدة في الربع الأخير من عام 2019م بمدينة الرياض، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل البحري بين البلدين.

-الاتفاق على ضرورة سرعة استكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التعاون في مجال التحقيقات في حوادث الطيران المدني، في أقرب وقت ممكن.

-الاتفاق على الإسراع في التفاوض حيال ابرام بروتوكول جديد ملحق لاتفاقية الخدمات الجوية.

-الاتفاق على مناقشة كافة الموضوعات المشتركة في مجال النقل البري لتطوير العمل المشترك بين البلدين، من خلال اللجنة الفنية للنقل البري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي سيتم عقدها خلال موعد يتم الاتفاق عليه من خلال الجهات المختصة بالبلدين.

التعاون في مجال العمل

-الاتفاق على عقد اجتماع فني بين ممثلي وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمناقشة كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل.

التعاون في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

-الاتفاق على التباحث في مجال التدريب وتنمية المهارات وتبادل الخبرات للمتخصصين بكافة أنشطة الصناعة البترولية.

-تعزيز التعاون في مجال البترول والطاقة التكريرية بين الجانبين.

-الترحيب بتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي المسال.

-اقتراح الجانب السعودي ممثلا بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية فرص التعاون في تبادل البيانات التي تتوافق مع تحسين المعرفة باقتصاديات الطاقة.

-استمرار التعاون في مجال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والزيارات الفنية بين قطاعي الثروة المعدنية في البلدين، والاستفادة من الخبرات المؤهلة لتعزيز استخدام التقنية في مجال استغلال المعادن.

-عرض الفرص المتاحة بجمهورية مصر العربية في قطاع التعدين على شركة معادن مباشرة والقطاع الخاص السعودي عن طريق مجلس الغرف السعودية.

التعاون في مجال الكهرباء والطاقة

-الاتفاق على الترتيب لعقد الاجتماع التاسع وورشة العمل السادسة لفريق التعاون المصري السعودي في مجال الكهرباء بالقاهرة.

-حث الجهات المعنية بالبلدين على الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي، حسب الجدول الزمنى المخطط.

-بحث فرص التعاون والاستثمار المتاحة في سوق الطاقة المتجددة المصري والسعودي.

-تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين وتكوين فريق عمل مشترك لوضع برامج ومبادرات مشتركة لتعزيز نمو قطاع الطاقة المتجددة في البلدين.

-التعاون في بناء القدرات البشرية واكتساب الخبرة وتصميم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة للعاملين في القطاع من الجانبين، وعلى سبيل المثال نقل التكنولوجيا في مجال الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية في مشروعات الطاقة المتجددة.

التعاون في مجال الاتصالات

-تفعيل المادة الثالثة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة الاتصالات السعودية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، على أن يتم عقدها في أقرب وقت ممكن.

التعاون في مجال البيئة

-تفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية والرصد البيئي

-الاتفاق على وضع آلية لتفعيل وتنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين الجانبين.

التعاون في مجال الإسكان

-تفعيل مجموعة العمل المصرية السعودية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية.

-الدعوة الى الإسراع في التوقيع على الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ووزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان في المملكة العربية السعودية

التعاون في مجال التربية والتعليم والتدريب التقني والمهني

-التأكيد على أهمية التوصل الى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين الجانبين مع تحديد ضابط اتصال من الجانبين لمناقشة الصيغة النهائية للبرنامج.

-اقتراح الجانب السعودي أن يتم توقيع برنامج تنفيذي تربوي تعليمي (الثاني) بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ، وذلك استناداً إلى الاتفاق الثقافي الموقع بين البلدين وتسمية ضابطي اتصال للتنسيق من الجانبين بهذا الشأن.

التعاون في مجال الثقافة والإعلام

-تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس التاريخ المشترك وذلك في إطار شروط التبادل الثقافي.

-تبادل الخبرات والأفكار حول خلق إمكانيات جديدة للوصول الى التراث والمعرفة والمشاركة في الاحداث الثقافية عبر الانترنت.

-التأكيد على أهمية استكمال المباحثات والجهود حيال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين والتي يجري العمل على إعدادها.

-الاتفاق على أهمية استكمال الجهود اللازمة لتسجيل ملف الخط العربي لدى منظمة اليونسكو.