توصية برلمانية بخفض الاستعانة بالمستشارين والخبراء من خارج الحكومة

وأوصت اللجنة بأن تلتزم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطات بحثية والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين، بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص، وتلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة، وإعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشكلات والمعوقات بما يمنع من استمراراها، فضلا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوي بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.

وأشار التقرير إلى أهمية دور اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 والخاصة باسترداد أراضي الدولة التي جرى الاستيلاء عليها، وكذلك إصدار الدولة قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدي عليها.

وأوصت اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة، كما أوصت بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها «إدارة حماية الأصول»، الغرض من إنشائها منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة، وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن.

وطالبت اللجنة في تقريرها، بالالتزام بأحكام المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عند التعاقد مع المستشارين والخبراء من خارج الجهاز الحكومي، على أن يكون التعاقد في أضيق الحدود وبما يحقق أهداف الجهة.

ويقضي هذه المادة 16 من القانون بأنّه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط الآتية:

- ألا يوجد في الوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات ولمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص مع مراعاة عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.