التخطيط: إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار.. التفاصيل - زيت وسكر

يونيو 13, 2021 اسكان, توب استوري 2 اضف تعليق\nيونيو 13, 2021\nيونيو 12, 2021\nيونيو 12, 2021\nقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد الأخضر يعد مفتاحًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا، مشيرة إلى إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح مصر الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن، لتوفير موارد مالية إضافية من خلال آليات مبتكرة للمشروعات الخضراء، وخاصة في مجال النقل النظيف.\nجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باليوم الثاني من الاجتماع الخامس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 20 يونية الجاري، بحضور وفود من عددٍ من الدول.\nوتناولت السعيد الحديث حول الجهود المصرية للتعافي الأخضر من اّثار جائحة كورونا مؤكدة تركيز الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وإعادة ترتيب أولويات التنمية، والتركيز على الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر فقرًا والقطاع غير الرسمي، وكذا قطاع الرعاية الصحية، مضيفة أنه تم اعتماد معايير الاستدامة البيئية والتي تهدف إلى تخضير الخطة الاستثمارية وفق تلك المعايير حيث أن 15% من المشروعات المدرجة بخطة 2020/2021 تمثل مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك النسبة في خطة عام 2021/2022 لتصل إلى 50% في عام 2024/2025.\nوتابعت السعيد أن تطبيق معايير الاستدامة البيئية يهدف إلى ضمان مرونة القطاعات الرئيسة مثل سلاسل التوريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات والصناعة، مع الاستمرار في إنشاء وتحسين البنية التحتية، خاصة في مجال النقل النظيف والمستدام والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.\nوأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا من المتوقع أن ينمو ليبلغ 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، موضحة أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية، فضلًا عما تمتلكه القارة من نسب كبيرة من موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة في العالم.\nوأضافت السعيد أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هم مفتاح تحقيق النمو والرخاء في أفريقيا، موضحه أن القارة الأفريقية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز سياسات التكامل الإقليمي من خلال اعتماد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2021، فضلًا عن تنفيذ عددًا من المشروعات البنية التحتية الإقليمية في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية في أفريقيا.\nوحول الاقتصاد الأخضر قالت السعيد أنه يعرف بالاقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد ويدير الموارد البيئية دون الإضرار بالبيئة، موضحة أنه يمثل أداة تساعد أفريقيا علي تحقيق نمو شامل ومستدام وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز البنية التحتية المستدامة والمرنة من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد مع الحفاظ علي التنوع البيولوجي، متابعه أن الاقتصاد الأخضر يساهم كذلك في تسريع جهود التعافي من اّثار جائحة كورونا، موضحة أن العديد من الدول أبدت توجهها نحو التعافي الأخضر من خلال البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل خضراء، والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا.\nوتابعت السعيد أنه لتسهيل عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ومستقبل منخفض الكربون فإن أفريقيا بحاجة إلى استثمار مستدام وتحول تكنولوجي وبناء القدرات، مؤكدة على الحاجة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة شركاء التنمية وأصحاب المصلحة وقوى السوق والسياسات لدعم عملية الانتقال.\nكما أشارت السعيد إلى ارتفاع إصدار السندات والقروض الخضراء من لا شيء قبل 10 سنوات ، إلى ما يقدر بنحو 320 مليار دولار هذا العام في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي لم يكن ليحدث أبدًا دون حوار شامل بين أصحاب المصلحة المعنيين.\nوحول تحول أفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر قبل تفشي الوباء في عام 2015 أشارت السعيد إلى إطلاق أفريقيا للعديد من المبادرات “الخضراء” بما في ذلك المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف، للتصدي لتغير المناخ ، موضحة أنه على الرغم من أن القارة هي الأقل مساهمةً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلا أنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ والأكثر عرضة لتأثيراته، متابعه أنه من أجل تعزيز الجهود الجماعية بقارة أفريقيا لمواجهة الوباء، فقد أنشأ الاتحاد الأفريقي صندوقًا مشتركًا للاستجابة لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة ميزانية المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض .\nكما تطرقت السعيد بالحديث حول التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية والذي يتناول مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومساهمتها في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع لوضع استراتيجية لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من قبل وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية من جانب الحكومة المصرية، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من جانب الأمم المتحدة.\nوتابعت السعيد أن وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة تعمل مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص للاتفاق على مجموعة من “الحوافز الخضراء” من أجل تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.\nأظهرت تبعات جائحة فيروس كورونا والتأثيرات الاقتصادية لتداعيات “كوفيد -19” على الاقتصاد العالمى وانعكاساته على …\nلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *\nالتعليق \nالاسم * \nالبريد الإلكتروني * \nالموقع الإلكتروني \n احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.\n