المحتوى الرئيسى

مشاريع لربط قارة أفريقيا .. أبرز تصريحات الحكومة في منتدى رؤساء هيئات الاستثمار | يلا بيزنس

06/13 12:05

منتدى رؤساء هيئات الاستثمار | افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس ، المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية ، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار “التكامل من أجل النمو”، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء في الحكومة المصرية، ووزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والسيد فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

وتستعرض يلا بيزنس تصريحات الوزراء في المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية الذي يهدف إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالفضاء فى ظل التحولات الرقمية، وكذلك الموضوعات الخاصة بالأرض؛ بما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتنمية المهارات، إلى جانب تعزيز التعاون الأوروبي الإفريقي فى رصد الأرض، وأنظمة المعالجة وتطبيقاتها.

تصريحات الوزراء في المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اليوم نواجه مع سائر دول العالم أربعة تحديات رئيسة على الأقل، يتمثل التحدي الأول في “كوفيد-19″، الذي يواصل انتشاره، لا سيما في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل توزيعات غير متكافئة للقاحاته لصالح البلدان الغنية.

بينما يتعلق التحدي الثاني بالاختناقات التي يعاني منها جانب العرض العالمي، والقيود المفروضة على السفر، مما يُقوّض وتيرة انتعاش التجارة العالمية، حتى يعود النظام الاقتصادي العالمي إلى سابق عهده.

لافتا إلى أن التحدي الثالث فيتمثَّل في معدلات التضخم التي تتزايد عالمياً بوتيرة لم نعتدها منذ أكثر من عقد من الزمان، في ظل ماليات عامة مُنْهَكة من تمويل حِزَم التحفيز الاقتصادي لمواجهة “كوفيد-19″، ومستويات دُخول تراجعت في خِضَم تدني معدلات التشغيل، وهو الأمر الذي يزداد سوءًا مع ارتفاع حجم العمالة غير المنتظمة.

بينما يتمثل التحدي الرابع في النزاعات التجارية التي تتسارع أحداثها يومًا بعد يومٍ، وترفع من حالة عدم اليقين التي كثيراً ما عانى منها النظام الجيو- سياسي العالمي، وتُعيد تشكيل التكتلات الاقتصادية وتوازناتها الرئيسة.

وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بالإضافة إلى هذه التحديات ذات الصبغة العالمية، فإن قارتنا السمراء تعاني أيضًا من تحديات ذاتية؛ قائلا: بالرغم من أنها ثاني أكبر قارة عالميًا من حيث المساحة، وتضم بين أحضانها مزيجًا فريدًا من الخصائص والموارد الطبيعية، فإنها لا تزال الأكثر فقرًا بين قارات العالم؛ حيث يعيش فيها 70% من فقراء العالم. وهذه النسبة مُرشحة للزيادة بحلول عام 2030.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن الله حبا القارة الأفريقية بسكان يزيد عددهم عن 1.5 مليار نسمة، أكثر من 60% منهم من الشباب في عُمر أقل من 25 عامًا، وهو ما يُمكن ترجمته لقوة منتجة ومستهلكة هائلة، إلا أن مساهمة أفريقيا لا تتعدى 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، بقيمة 2.6 تريليون دولار أمريكي من إجمالي العالم الذى يبلغ 131 تريليون دولار أمريكي.

وقال مدبولي: لدينا “أجندة أفريقيا 2063” بما تُمثله من وحدة ورخاء مشترك وسلام .. وبدأنا معًا خُطى “اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية”، التي أشار البنك الدولي إلى أنها قادرة على رفع دخل القارة بنسبة 7% ؛ أي 450 مليار دولار أمريكي، والتسريع من نمو أجور النساء، وانتشال 30 مليون شخص من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2035 .. كما تعزز من خُطَانا مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التى تَصْبو إلى إحداث عملية تحوّل اقتصادي لإنجاز نمو قوي ومُستدام، يتسم بأنه احتوائي وأخضر .. وهذه المقومات مُجتمعة، وَغَيُرها، تؤهلنا لأن نضع أفريقيا في طليعة التنمية، طالما توحدت جهودنا لتعزيز خطى التوسع الحضري، وتعميق عمليات التصنيع الإقليمي، وخلق فرص عمل تُكافح الفقر والحروب وتزرع الرخاء والسلام.

مصر مستمرة مع التعاون مع الدول الأفريقية

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر كانت ولاتزال تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تحقيق التنمية المنشودة، حيث سعى السيد رئيس الجمهورية على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم إلى خلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على تحقيق الاندماج الافريقي المأمول، كما دشن سيادته منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لكي يمثل محفل ملائم للتشاور حول مواجهة التحديات التي تعيق تعزيز الاستثمارات في القارة.

وأكد على حرص مصر المستمر على التعاون مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة في إطار من الشراكة التي تتيح تبادل الخبرات وتؤكد الاحترام المتبادل، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مُخرجات المنتدى في تعزيز الاستثمارات في القارة الأفريقية.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية بمنتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية تحت عنوان «تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا: دور الحكومات والشركاء الإقليميين»، بجانب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد وامكيل كيبيتسوي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، والدكتور محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية السودان، والأستاذ عبده فال، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى بدولة السنغال.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة، إن رؤية الوزارة تستهدف تدعيم الشراكات لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠ اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفقًا للقرار الجمهوري المنظم لدورها رقم 303 لعام 2004.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، وضعت نهجًا متكاملا لتحقيق هذه الرؤية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية التي تتكون من ثلاثة مبادئ: منصة التعاون التنسيقي المشترك، وهي منصة يتم من خلالها تنظيم لقاءات تفاعلية بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والعمل على تجاوزها، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة، فضلا عن الترويج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولى على مستوى كافة القطاعات بما يعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي خلال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار  ، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، لتنفيذ 377 مشروعًا، لافتة إلى أن الوزارة استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة ٩،٨ مليار دولار، خلال العام الماضي، بواقع ٦،٧ مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و٣،١ مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

وأكدت أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التنمية من خلال المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، فكما ذكرنا بلغت التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، نحو 3.2 مليار دولار في العام الماضي فقط، من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت أن القطاع الخاص المصري يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قارة أفريقيا، في العديد من القطاعات، ففي مجال النقل على سبيل المثال يتم العمل على تدشين طريق “القاهرة – كيب تاون، وسكك حديد مصر السودان، كما وقعت شركة مصر للطيران الوطنية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة طيران وطنية في غانا باستثمارات مشتركة.

وقالت إن هذه المشروعات والعلاقات الوطيدة بين الحكومة والقطاع الخاص المصري والدول الأفريقية، تعكس قدرة القطاع الخاص على دعم التكامل بين دول قارة أفريقيا، ودوره الحيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين دول القارة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية دعم وتنشيط وتعزيز العلاقات الإفريقية، والأفريقية والأوروبية في مجال تقنيات الفضاء، مشيرًا إلى أن بناء شراكة قوية وعادلة في مجال الفضاء سيكون مفيدًا لجميع الأطراف وسيساعد على استقرار البلدان الإفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة لجميع سكان القارة.

وأشار الوزير إلى إعلان مصر عام 2019 عن مبادرة تطوير الأقمار الصناعية الإفريقية في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (TICAD-7)، بمشاركة السودان وكينيا ونيجيريا وغانا وأوغندا؛ والذى كان بمثابة نواة للتعاون والمشروعات التجريبية التى تلاها عدد من المشروعات الأخرى والمبادرات الهامة، مضيفًا توقيع مصر لعدد من اتفاقيات التفاهم مع المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية؛ للتعاون في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاته، وكذلك طب الفضاء، فضلًا عن الإعداد لمشروع اتفاقية سيتم توقيعها مع جنوب إفريقيا.

وأكد عبد الغفار أنه خلال الشهر المقبل سيتم فى مصر البدء فى برنامج تدريبى وبناء قدرات لـ 18 باحثًا إفريقيًا شابًا في مجالات فضائية مختلفة، فضلًا عن قيام وكالة الفضاء المصرية بتسليم مجموعات أقمار صناعية تعليمية (ESK) كمنحة للدول الإفريقية، حيث ستوفر ESK للباحثين والطلاب جميع الخبرات والمهارات التقنية التي تمكنهم من إجراء المزيد من أبحاث الفضاء.

وأكد كامل الوزير  وزير النقل خلال جلسة “مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية” ، أن مشروعات وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع من خلال تطوير شبكة متنوعة للنقل للربط على المستوى القارى.

وأضاف أن  هيئة مشروعات تخطيط النقل قاربت على الانتهاء من عمل الدراسات الخاصه بمشروع الربط السككي مع السودان( دراسات بيئيه – جدوى اقتصاديه – فنيه) و قريبا يتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث سيمر هذا الخط من اسوان الى بحيره ناصر(سيتم انشاء كوبري بطول 6كم) حتى وادي حلفا بالسودان ، وأضاف أن الاشقاء السودانيين لديهم رغبه في مده الى ابو حمد ثم الى الخرطوم وسيتم اقامه محطه تبادليا في ابو حمد للسكك الحديديه وهناك مشروع إنشاء خط سكة حديد مطروح / جرجوب بطول 45 كم وإعادة تأهيل خط مطروح/السلوم بطول270 كم وإمتداده إلى بنى غازى بطول 560 كم .

وفي مجال الموانئ البحريه قال وزير النقل انه كان لابد ان نطور الموانئ البحريه حيث يتم تنفيذ 37 كيلو متر ارصفه منها 12 كيلو متر في ميناء العين السخنه بالاضافه الى الارصفه في موانيء الاسكندريه وسفاجا والدخيله وهناك الميناء الاوسط بالمكس بين الإسكندرية والدخيلة وسيتم ربط كل الموانئ بالسكه الحديديه والطرق البريه لكي يتم نقل المنتجات من المصانع الى الموانئ البحريه للتصدير.

أضاف أن الحكومة تقوم بتطوير الاسطول التجاري البحري المصري وادخال شركات جديده لتكوين اسطول قادر على الوصول الى الموانئ الافريقيه على المحيط وعلى البحر الاحمر كما قمنا بتغيير تشريعات في مجال النقل البحري وكذلك يتم عمل النافذه الواحده في كل الموانئ بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحركه التجاره والاستيراد والتصدير.

ومن جهته أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن القارة الافريقية تتمتع بمقومات طبيعية متميزة وعديدة توفر ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مجالات الإستثمار إلا أن هناك معوقات و تحديات كثيرة تواجه القارة على مستوى صناعة النقل الجوي ومن الضرورى السعى نحو التغلب على تلك المعوقات من خلال وضع خطة عمل تحقق الإرتقاء بمستوى صناعة النقل الجوى بالقارة السمراء وتعمق التعاون المشترك بين دول القارة من أجل تحفيز الاستثمار فى مجال الطيران المدنى واطلاق المبادرات المشتركة لتشجيع الحركة الجوية البينية وتيسير اجراءات الدخول والخروج .

وأكد على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تداعيات التغيرات المتلاحقة علي الساحة الدولية والإقليمية ومسايرة المبادرات الصادرة عن الأيكاو والأياتا فيما يتعلق بميكنة عمليات التشغيل والإجراءات واعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة

كما أشار الوزير إلى أهمية الارتقاء بالعنصر البشري وتأهيل العمالة المدربة بجميع قطاعات الطيران المدني عن طريق تنميط وتدقيق عمليات الاختيار وتكثيف التدريب وإعطاء الفرص للعناصر الواعدة للإبداع و إعداد الشباب إعداداً جيداً يؤهلهم لقيادة قطاع الطيران المدني في المستقبل .

وفيما يخص الشحن الجوى أفاد وزير الطيران أن الشحن يشهد نمواً هائلاً خلال هذه الفترة مؤكداً على ضرورة الاستفادة من هذا النمو

مضيفاً أن القارة الافريقية من أعلى المناطق نمواً في حركة البضائع، كما شهدت مرحلة COVID 19 نمواً هائلاً في حركة الشحن الجوى ولابد أن تسعى دول القارة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لهذا النمو من إنشاء وتطوير للمطارات وتنمية ومضاعفة قدرات الشحن وتطبيق نظم الشحن الإلكتروني E-FRIEGHT و زيادة أسطول شركات الطيران الوطنية والخاصة من طائرات الشحن الجوى لإستيعاب الزيادة فى حركة الشحن البينى والتبادل التجارى بين الدول الافريقية .

دعم جهود التنمية بين أسواق الدول الإفريقية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل