وزارة للشؤون الإفريقية | المصري اليوم

منذ نحو أسبوعين، مر اليوم الذى قامت فيه حكومات 32 دولة إفريقية مستقلة بالتوقيع على وثيقة إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية فى أديس أبابا. كان ذلك فى 25 مايو من العام الـ1963. الأمر حينها لم يكن سهلًا يسيرًا، حيث انقسم قادة القارة السمراء إلى مجموعتين: «تكتل كازابلانكا» بقيادة رئيس غانا آنذاك كوامى نكروما، حيث رأى إقامة فيدرالية تجمع الدول الإفريقية، وهو الاقتراح الذى تبنته مصر بقيادة عبدالناصر، بينما قاد رئيس السنغال آنذاك ليوبولد سينجور المجموعة الثانية، التى عُرفت بـ«تكتل مونروفيا»، والتى رأت ضرورة التدرج فى مسألة الوحدة عبر تفعيل التعاون الاقتصادى أولًا.

الحلم الذى «يجب» أن يكون

حينها، وصف الرئيس الراحل عبدالناصر الأمر بأنه انتصار عظيم، وتطلع إلى الوصول إلى إفريقيا موحدة. وبدأ بالفعل اهتمام مصرى كبير بالقارة السمراء، ولكنه لم يأخذ أكثر من الحيز السياسى.

وفى وقت سابق، كشف الدكتور بطرس غالى، الأمين العام للأمم المتحدة السابق، عن أنه طلب من الرئيس حسنى مبارك قبل مغادرته القاهرة فى 1992 لتولى منصبه فى الأمم المتحدة، ضرورة استبدال منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذى كان يشغله الدكتور بطرس غالى بنفسه، بمنصب وزير دولة للشؤون الإفريقية، مبررًا ذلك بالدور الذى لعبته الدول الإفريقية فى تدعيم جهود مصر وفرنسا، للوصول بالدكتور غالى لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة فى الفترة من 1997 إلى 2002.

وكان الدكتور غالى قد برر طلبه من الرئيس مبارك بتعيين وزير متفرغ للشؤون الإفريقية بعدم إعطاء الفرصة لأعداء مصر للعب فى الماء العكر. قل الاهتمام بإفريقيا فى عقود تالية، حتى جاء حادث أديس أبابا وقت أن حدثت محاولة اغتيال الرئيس مبارك هناك، وقد عبر الدكتور بطرس غالى قبل انتهاء ولايته كأمين عام لمنظمة الفرانكوفونية فى 2002 عن قلقه الشديد حيال تراجع مصر إفريقيًا.

هذا التراجع استمر، حتى تمكنت الدبلوماسية المصرية من استئناف مصر لأنشطتها بالاتحاد الإفريقى، وأولت القيادة السياسية المصرية الحالية اهتمامًا واضحًا بإفريقيا، وعملت مصر على المديين القصير والمتوسط على عدة محاور لتدعيم علاقة القاهرة بمعظم عواصم دول القارة السمراء، ومن أهم الأمثلة لذلك المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، وكذلك مشروع التنمية المستدامة لإفريقيا، وغيرهما.