وزارة العدل إبان عهد ترامب حصلت على بيانات لنواب أميركيين وعائلاتهم

دعا أكبر عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، إلى تحقيقات متعددة في قرار وزارة العدل خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إصدار مذكرات للحصول من شركة "آبل" على سجلات وبيانات أعضاء في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وطالب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ورئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي ديك دوربين، اثنين من المدعين العامين السابقين في عهد ترامب، وهما بيل بار، وجيف سيشنز، للإدلاء بشهادتهما أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

وقال شومر في تغريدة على تويتر، إن ما جرى "إساءة استخدام جسيمة للسلطة، واعتداء على الفصل بين السلطات"، مضيفا أن "على بار وسيشنز وغيرهما من المسؤولين المعنيين، الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، تحت القسم".

وأكد شومر أنهم "إذا رفضوا، فهم معرضون للاستدعاء وإرغامهم على الإدلاء بشهادتهم".

وفي بيان مشترك، قال شومر ودوربين، إن "الكشف عن أن وزارة العدل في إدارة ترامب قد حصلت سرا على بيانات وصفية لأعضاء في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب وموظفيها وعائلاتهم، بما في ذلك قاصر، أمر مروع".

وكانت وزارة العدل خلال إدارة ترامب قد طالبت شركة "آبل"، وفق مذكرة رسمية، ببيانات وصفية عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الديمقراطي آدم شيف، والنائب الديمقراطي إريك سوالويل، وهما من أبرز منتقدي الرئيس الأميركي السابق.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، أنه تم الحصول على سجلات ما لا يقل عن 10 أشخاص مرتبطين بعملهم مع اللجنة النيابية في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 .

وكان مدعون في وزارة العدل في الإدارة الأميركية السابقة، يبحثون عن المصادر وراء تقارير وسائل الإعلام، التي نشرت حول الاتصالات بين شركاء ترامب وروسيا.

وبحسب الصحيفة، فإن البيانات لم تربط أي تسريبات باللجنة، وأن المحققين وصلوا إلى طريق مسدود، حتى أن بعض المدعين ناقشوا إمكانية إغلاق التحقيق.