حوار| رئيس مصلحة الضرائب: لا ننوي زيادة الأعباء على المواطن.. وإرجاء قانون الشهر العقاري لا يلغي الضريبة العقارية

- كورونا وراء تأجيل قانون جديد لضريبة الدخل.. وندعم المواطنين بتعديلات شرائح ضريبة الدخل \n - حملات مكافحة التهرب الضريبي مستمرة ونستهدف ضم 1.9مليون منشأة للضرائب\n\n - الاقتصاد غير الرسمي يمثل 25% من جملة الاقتصاد الرسمي.. ونسعى للتحول لمصلحة رقمية حديثة\nبدأت مصلحة الضرائب المصرية عدد كبير من التحولات مع بدء التحول الرقمي والالكتروني لتشهد المتعاملين مع مصلحة الضرائب عدد من القرارات المتعاقبة خاصة الشركات قبل أن تبدأ مصر أول موسم ضرائب إلكترونية للأفراد ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن الموسم مضى بنجاح، ويبقى عدد كبير من الملفات الضريبية المفتوحة اهمها حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجراءات السيطرة على التهرب الضريبي وهل سنواجه زيادة في الضرائب مع استمرار الضغوط المالية وموقف قانون الضرائب الجديد.\nخلال حواره مع "الرئيس نيوز"، أوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القيادة السياسية ترعى بقوة منظومة التحول الرقمي في مصلحة الضرائب والانتقال لميكنة كافة الإجراءات لما لها من مزايا، مؤكده أنه لا زيادة في أسعار الضرائب خلال الفترة المقبلة بل على النقيض من هذا الفكر نسعى لتنفيذ حوافز لدفع الشركات الصغيرة للانضمام للمنظومة الرسمية.\nوإلى نص الحوار:\nكيف تفسر التحولات الكبيرة التي تشهدها منظومة الضرائب في مصر والتحول الإلكتروني الكبير؟  \n- مصلحة الضرائب هي أحد مؤسسات الدولة الهامة التي تسعي لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي  وهذا التحول الإلكتروني هو إنعكاس لهذه الرؤية وفي نفس الوقت أحد المحاور الهامة لتطوير مصلحة الضرائب، ومنظور جديد في التعامع مع المجتمع الضريبي .\nإذا كنا نتحدث عن منظومة الفواتير الإلكترونية بشكل خاص كيف تري إنعكاسها على الإيرادات الضريبية؟   \nبلا شك أن تطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية سيكون له مردود إيجابي على الحصيلة لان من خلالها يمكن مراقبة العمليات التجارية داخل المجتمع، وبالتالي التحقق من صحة بيانات البائع والمشتري وهو ما يساعد على القضاء على الإقتصاد غير الرسمي وضم فئات جديدة إلي المجتمع الضريبي الأمر الذي من شأنه التأثير الإيجابي على الإيرادات الضريبية . \n- ما التيسيرات التي أتاحتها مصلحة الضرائب في المرحلتين الأولي والثانية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية للممولين ؟   \nتيسيرات  كثيرة ومتعددة يعكسها التواصل المستمر مع الشركات التي أنفتحت إلي منطوق الفواتير الإلكترونية في مراحلتها الأولي والثانية من عمل ندوات ولقاءات وورش عمل مع هذه الشركات وتوفير أدلة التعامل مع المنظومة وتخصيص إيميل للرد على الإستفسارات وغيرها .\n حتى الآن.. ما العدد الفعلي للملتزمين بالفاتورة وكيف إنعكس ذلك على حجم الأعمال المنفذة؟   \nتم اختيار مركز كبار الممولين كبداية منظومة الفواتير الإلكترونية وقد تم تطبيق المرحلة الأولي في 15/11/2020 على عدد (134) شركة، والمرحلة الثانية في 15/2/2021 على عدد (247) شركة وسوف يتم تطبيق المرحلة الثالثة في 15/5/2021 على باقي ممولي مركز كبار الممولين وقد تم تطبيق هذه المراحل بنجاح حيث لاقت إستجابة سريعة من المجتمع الضريبي . \nالحديث الدائر قبل الموازنة عن تعديلات ضريبية فهل ننتظر تعديلات جديدة في منظومة الضرائب في الفترة المقبلة ؟ \n الدولة حريصة دائماً على تحقيق إستقرار التشريع الضريبي، ولا يتم اللجوء لتعديل تشريعات قائمة أو إستحداث تشريعات جديدة إلا لضرورة يستلزمها الواقع بهدف تحقيق أهداف إجتماعية أو إقتصادية أو مالية محددة ولعل التعديل المنتظر في الفترة القادمة هو بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 تهدف  إلي تشجيع الإستثمار وكذلك تعديلات تراعي البعُد الإجتماعي .\nأعلنتم عن مشروع قانون ضرائب دخل جديد.. متي يخرج للنور؟ \nبالفعل كانت المصلحة بصدد إعداد مشروع قانون جديد لضريبة الدخل ولكن الظروف الإستثنائية التي تمر بها مصر والعالم كله من تداعيات جائحة كورونا كان لها دور في تأجيل هذا المشروع بعض الوقت وتم إجراء بعض التعديلات التي تساعد المجتمع الضريبي في مثل هذه الظروف وتراعي البعد الإجتماعي مثل تعديل أحكام إحتساب مقابل التأخير بالقانون رقم (16) لسنة 2020 وزيادة الإعفاء الشخصي للموظفين والشريحة المعفاة لكافة الأشخاص الطبيعية وسعر الضريبة بالقانون (26) لسنة 2020 . \nالاقتصاد غير الرسمي ما يحمله من تحديات لضمه للمنظومة الرسمية ما أجراتكم لذلك في ضوء قانون المشروعات الصغيرة ؟ \nقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعطي ميزة كثيرة للإقتصاد غير الرسمي تصل إلي حد التجاوز عن محاسبة هذه المنشآت عن كافة السنوات السابقة لتقديمه طلب توفيق أوضاع إلي جهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلي العديد من المميزات الأخري سواء الضريبية أو غيرها وهو الأمر الذي يشجع هذه المنشآت إلي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي . \nما المستهدف الضريبي من تلك القطاعات غير الرسمية؟   \nالمستهدف الضريبي من الاقتصاد غير الرسمي هو أن يكون ضمن الاقتصاد الرسمي، وبالتالي تكون أمامه فرص للنمو من خلال إتاحة كل مصادر التمويل الرسمي له ومن ثم يساهم في الناتج المحلي بشكل أفضل وهذا بالتأكيد ستكون له الآثار الضريبية الجيدة . \nوما الفوائد التي سيعكسها قانون المشروعات الصغيرة على نمو أعمالها وهل الهدف جباية أم الضم للمنظومة الرسمية ؟ \nقانون المنشآت الصغيرة سوف يتم معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات متناهية الصغر من خلال فرض ضريبة قطعية، ثابتة على مدار (5 سنوات) وهي :-\n-     1000 جنيه إذا كان رقم الأعمال السنوى أقل من 250000 جنيه .\n- 2500 جنيه إذا كان رقم الأعمال السنوى 250000 جنيه وأقل من 500000 جنيه .\n- 5000 جنيه إذا كان رقم الأعمال السنوى 500000 جنيه وأقل من 1000000 جنيه.\nوبالتالي يمنح القانون هذه المنشآت فرصة النمو والتوسع مع ثبات قيمة الضريبة وهذا من الأهداف الأساسية للقانون وهو منح هذه المشروعات الفرصة للنمو .\nماذا عن تفاصيل الحجم المتوقع لعدد تلك المنشآت من واقع إحصاءاتكم ؟ \nمشروعات الإقتصاد غير الرسمي وفقا للتعداد الإقنصادي الذي تم بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن عام 2017/2018 بلغ 1900000 منشأة أي ما يعادل (25.5%) من الإقتصاد الرسمي الذي بلغ (3700000 ) منشأة . \n هل لا يزال التهرب الضريبيصداع في رأس مصلحة الضرائب المصرية أم المنظومة المميكنة ساهمت في تحجيمه ؟\nتسعي مصلحة الضرائب إلي محاربة التهرب الضريبي من خلال أكثر من محور وأهمها على الإطلاق هو تطبيق الميكنة وذلك لإحكام الرقابة على كافة المعاملات التجارية بين الشركات داخل المجتمع فضلاً عن الربط الشبكي مع مؤسسات ومصالح الدولة الأخري كلها كان لها مردود إيجابي في الفترة الأخيرة .\nهناك تقديرات سابقة أن حجم التهرب الضريبي (40%) بواقع (400 مليار جنيه)   \nبلا شك بأن التهرب الضريبي هو من الملفات الرئيسية التي تحظي بإهتمام كبير داخل المصلحة وبصرف النظر عن التقديرات المختلفة لحجمه فإن المصلحة أخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها محاصرة التهرب الضريبي منها الإقرارات الضريبية الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية وغيرها .\n إنضمام مصر للإتفاقية الإطارية لمنع تأكل الوعاء الضريبي.. ما انعكاسها على حصول مصر على حقوقها العادلة من ضرائب الشركات الأجنبية التي تحقق أرباحاً في مصر ؟ \n هذه الاتفاقية تساهم في الحفاظ على حقوق مصر الضريبية دولياً من خلال حماية الوعاء الضريبي والحد من أساليب التخطيط الضريبي وسد ثغرات إتفاقيات منع الازدواج الضريبي الحالية . \nما مصير التجارة الإلكترونية بعد دخول مصر هذا الاتفاق سنوياً ؟ \nتساعد هذه الاتفاقية على تنمية حصيلة الضرائب من التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي لأنها ستعيد توزيع الضرائب التي تدفعها شركات التكنولوجيا على الدول التي تتحقق فيها الأرباح بدلاً من دولة المنشأ .\n تعديلات الضريبة على القيمة المضافة التي يناقشها البرلمان مع أم ضد المواطنين ؟\nالهدف من التعديلات هو تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في دعم التصدير والإنتاج وبالتالي توفير فرص عمل وكذلك لها بعد إجتماعي من خلال التخفيف عنه ودعم بعض الفئات .\nوما التيسيرات التي حصل عليها الموظفون في تعديلات ضريبة الدخل الجديدة؟ \nمن خلال القانون (26) لسنة 2020 تم زيادة الإعفاء الشخصي للموظف من(7000 جنيه) سنوياً إلي (9000 جنيه) كما تم رفع الشريحة المعفاة لكافة الأشخاص الطبيعيين من (8000جنيه) إلي (15000جنيه) وأستحداث شريحة ضريبية جديدة بسعر (2,5%) كلها تعديلات تهدف إلي تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئات .\nهل من تعديلات على المساهمة التكافلية للتأمين الصحي خلال موسم الإقرارات الحالي؟\nيتم الآن دراسة وتقييم ما أسفر عنه التطبيق العملي للمساهمة التكافلية وهناك أكثر من مقترح بشأنها في مرحلة الدراسة والتقييم لتحقيق التوازن بين متطلبات المجتمع الضريبي والهدف من تطبيق المساهمة التكافلية .\n ما المزايا التي ستعود على الأشخاص الطبيعيين من ميكنة الإقرارات؟ \n يشهد العام الحالي تطبيق المرحلة الأخيرة من ميكنة الإقرارات الضريبية حيث تم إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً بما يحقق ذلك من مزايا تتمثل في تسهيل الإجراءات على الإجراءات على الممول وتوفير الوقت والجهد وتقليل الإحتكاك بين الممول ومأمور الضرائب\nما خطتكم لإنجاح موسم الإقرارات الإلكترونية الأول للأفراد ؟